close
مجتمع فنی تهران
سایت حقوقی هادی کاویانمهر

سایت حقوقی هادی کاویانمهر

سایت حقوقی هادی کاویانمهر

کانال تلگرام ماما را از طریق کانال دنبال کنید.
امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
شنبه 25 آذر 1396
آهنگ یاس بغض یعنی
پخش آنلاینDOWNLOADبازدید : 999 مشاهده
00:00
00:00
مجازات خرده‌فروشان موادمخدر بازدارنده نیست
مجازات خرده‌فروشان موادمخدر بازدارنده نیست
تخت قجر یا زندان قصر؟
تخت قجر یا زندان قصر؟
اولین اختلاس گران بانک های ایران!
اولین اختلاس گران بانک های ایران!
 حمورابی پادشاه قانونمدار
حمورابی پادشاه قانونمدار
 نخستین قانون اساسی ایران امضا شد
نخستین قانون اساسی ایران امضا شد
 تاریخچه قانون اساسی در ایران و جهان/ نخستین قانون اساسی مدون در دوران پیامبر(ص) نوشته شد
تاریخچه قانون اساسی در ایران و جهان/ نخستین قانون اساسی مدون در دوران پیامبر(ص) نوشته شد
 تاریخچه قانون مدنی
تاریخچه قانون مدنی
نکات بسیار مهم آزمونی..
نکات بسیار مهم آزمونی..
نڪات بسیار مهم آزمونی.
نڪات بسیار مهم آزمونی.
نڪات بسیار مهم آزمونے
نڪات بسیار مهم آزمونے
تبلیغات شماتبلیغات شما
جزای نقدی خرده‌فروشی ناچیز است و احکام شلاق نیز برای مجرمان کمتر اجرا می‌شود

مجازات خرده‌فروشان موادمخدر بازدارنده نیست

کسی که 50 گرم ماده مخـدر دارد و آن را دست‌کم به 50 نفر می‌فروشد و از اعتیاد این 50 نفر نان می‌خورد‌، یک مواد فروش خرد است و یک «ساقی» که مجرم است، ولی هیـــچ‌گاه به تناسب جرمی که مرتکب می‌شود و به تناسب نقشی که در زنجیره توزیع مواد مخدر دارد، مجازات نمی‌شود. علت جسور شدن ساقی‌ها هم همین است؛ مجازات‌های اندک که هراسی به دل خرده‌فروشان نمی‌اندازد.

این کوچکی مجازات‌ها به قانون مبارزه با مواد مخدر برمی‌گردد؛ قانونی که سال 76 به تصویب رسید و با این که در سال 89 نیز اصلاح شد، اما دستی به سر و گوش مجازات‌های تعیین شده برای مجرمان مواد مخدر کشیده نشد.

به همین دلیل است که مجازات‌های مندرج در این قانون، متناسب با شرایط دهه 70 است نه امروز که بازدارنده نبودن این جزاهای نقدی مسجل است.

طبق ماده 4 قانون مبارزه با مواد مخدر، هر کس بنگ، حشیش، گراس، تریاک، شیره، سوخته یا تفاله تریاک را به هر نحوی به کشور وارد یا به هر طریقی صادر و ارسال کند یا به تولید، ساخت، توزیع یا فروش آن مبادرت کند به چهار درجه مجازات محکوم می‌شود.

شدیدترین درجه مجازات برای آنهایی است که بیش از پنج کیلوگرم انواع مواد مخدر را در اختیار دارند. اینها اعدام می‌شوند و اموالی که از این جرم به دست آورده‌اند مصادره می‌شود. یک درجه خفیف‌تر از این مجازات نیز از آن ِ کسانی است که کمتر از پنج کیلوگرم و بیشتر از 500 گرم مواد را می‌خرند و می‌فروشند و توزیع می‌کنند ؛ یعنی تا 20 میلیون تومان جریمه نقدی.

اما آنچه جای بحث دارد مجازات‌های مربوط به خرده‌فروشان است که بند یک ماده 4 می‌گوید کسی که با 50 گرم مواد دستگیر شود تا 400 هزار تومان جریمه می‌شود و کسی که بیشتر از 50 گرم و کمتر از 500 گرم مواد داشته باشد از 400 هزار تومان تا پنج میلیون تومان.

با یک حساب ساده می‌شود فهمید سودی که از فروش این گرم‌های مواد به دست می‌آید بسیار بیشتر از جزایی است که مجرم باید بپردازد، با این وصف که تعداد دفعاتی که یک خرده فروش دستگیر می‌شود بسیار کمتر از روزهایی است که مشغول به مواد فروشی است که اینها یعنی سودی که ساقی می‌برد در مقابل جریمه‌ای که می‌پردازد به طرز چشمگیری ناچیز است.

این مجازات‌ها برای انواع دیگر مواد مخدر از جمله هروئین، مرفین، کوکائین و مشتقات شیمیایی نیز در همین حد است و حتی کمتر از این، به طوری که طبق ماده 8 قانون مبارزه با مواد مخدر، فروشندگان این مواد تا پنج سانتی‌گرم (5 صدم گرم) از 50 هزار تا صد هزار تومان جریمه نقدی می‌شوند و دارندگان بیش از پنج سانتی‌گرم تا یک گرم از 200 هزار تا 600 هزار تومان.

البته برای هرکدام از این جرایم مجازات شلاق هم در نظر گرفته شده، به طوری که برای فروشنده پنج سانتی‌گرم هروئین از 20 تا 50 ضربه شلاق و برای صاحب بیش از 50 گرم شیره، 20 تا 74 ضربه شلاق تعیین شده است.

اما پیگیری‌های جام‌جم نشان می‌دهد وقتی فروشندگان مواد مخدر به دادگاه می‌رسند، قضات کمتر برای آنها حکم شلاق صادر می‌کنند چون یک منبع مطلع در اجرای احکام به ما می‌گوید، حکم شلاق برای همه محکومان کارایی ندارد چون بعضی از خرده‌فروشان مواد مخدر حتی اگر هزار بار شلاق بخورند باز دست از فروش مواد برنمی‌دارند. به گفته او دلیل این که قضات بر جزای نقدی تاکید بیشتری دارند نیز این است که اگر مجرمان از مالشان تاوان دهند، بیشتر متنبه می‌شوند.

اما اگر منظور از جزای نقدی، جریمه‌های کوچکی مثل 50 هزار و صدهزار تومان است امید متنبه شدن مجرمان را باید از دست داد، چون جزای نقدی وقتی کارایی دارد که به معنای واقعی کلمه، جزا باشد.

تلاش برای اصلاح قانون

این کوچکی مجازات‌ها یکی از عوامل تشدیدکننده فعالیت خرده فروشان مواد مخدر و صنعتی است که می‌دانند اگر دستگیر شوند از دریای مجازات، دامنشان فقط اندکی تر می‌شود. این در حالی است که خرده‌فروشان آن قدر حرفه‌ای‌اند که می‌دانند چه بکنند تا دستگیر نشوند تا آنجا که علیرضا جزینی، قائم‌مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر به جام‌جم می‌گوید: طبق قانون کسانی که بیش از 50 گرم مواد سنتی و یک گرم مواد صنعتی همراه داشته باشند، دستگیر می‌شوند، اما فروشنده‌ها از این قانون مطلع‌اند و همیشه کمتر از این حد مواد همراه دارند. برای همین است که مردم از حضور دائم خرده‌فروشان گله دارند.

او در واقع خواستار تغییر این وضع و انجام اصلاحات در قوانین فعلی است که البته بتازگی در گفت‌وگو با خبرگزاری نسیم اعلام کرده که پیش‌نویس این اصلاحیه در حال تدوین است.

با این حال سعید صفاتیان، رئیس کارگروه کاهش تقاضا در مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با جام‌جم تاکید می‌کند که مجمع تشخیص از نظرات همه کارشناسان و نهادهای مسئول برای اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر استقبال می‌کند، ولی فقط نظرات و پیشنهاداتی که همراه مستندات باشد و ثابت کند مجازات‌های فعلی اثرگذار نبوده و پیشنهاد دهد که به طور مشخص چه جنس مجازات‌هایی را در نظر بگیریم تا خرده‌فروشی کاهش یابد. او با این حال موافق اصلاح قانون است، آن هم به این شرط که مجازات عمده‌فروشان و دانه درشت‌ها تشدید شود و مجازات‌های فیزیکی خرده‌فروشان (همچون زندان و شلاق) جایش را به جزای نقدی بیشتر و مجازات‌های اجتماعی بدهد.

صفاتیان معتقد است در همه کشورهای موفق در امر مبارزه با مواد مخدر، این رویکرد حاکم است و البته غلبه با مجازات‌های اجتماعی است، چون تشدید جزای نقدی برای خرده‌فروشانی که توان پرداخت جریمه‌های مالی کلان را ندارند نیز ثمری ندارد.

به گفته این عضو کمیته مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام، محکومیت به ارائه خدمات عام‌المنفعه، یا اجبار به اسکان در محدوه‌ای خاص، از جمله مجازات‌هایی است که می‌شود در مهار خرده‌فروشی مواد از آن بهره گرفت. پس آنچه شکی در آن نیست، ضرورت اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر است چون حضور دائم خرده‌فروشان در محلات مختلف هم ناامنی را تشدید می‌کند و هم باعث ریخته شدن قبح جرایم موادمخدر می‌شود.

مجازات‌ها که تشدید شود، احتمال رویگردانی بسیاری از خرده فروشان از این جرم نیز بالا می‌رود یا دست‌کم این جرم کمتر علنی می‌شود که این اتفاق برای ما که به گفته رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر، در هفت ماه ابتدای امسال دستگیری خرده‌فروشان کشورمان 40درصد افزایش یافته، یک نیاز جدی است.

مریم خباز ‌/‌ گروه جامعه

ا ایجاد حکومت رضا شاه محل قبلی زندان سابق که مرکب از دو یا سه اتاقک کوچک معروف به حبس نمره یک و چند اتاق و یک زیرزمین برای زندانیان عمومی بود، تکافوی خیل عظیم زندانیان را نمی‌کرد. لذا سرتیپ درگاهی، رئیس نظمیه تقاضای یک محل وسیع برای ایجاد زندان تهران را نمود.

در زمان سلطنت رضاخان دستگاه اطلاعاتي به معني خاص آن، يعني مركزي كه به جمع‌آوري خبر از كشور هدف اشتغال داشته باشد در ايران وجود نداشت. او همه چيز را از نظميه كه بعدها به شهرباني تغيير نام يافت، مي‌گرفت. سفارتخانه‌هاي ايران در كشورهاي مختلف نيز راه ديگري براي جمع‌آوري اطلاعات بود.
رضا شاه كه بقاي حكومت خود را در به بند كشيدن آزاديخوا‌هان مي‌ديد، مدت زيادي از به قدرت رسيدنش نگذشته بود كه «ماركوف» روسي را مأمور بررسي و انتخاب مكاني مناسب براي احداث زندان نمود.
محلی که برای زندان در دوران پهلوی اول در نظر گرفته شد، قصر قاجار (حدفاصل سه راه زندان، پل سیدخندان، خیابان شریعتی و خیابان پلیس فعلی) بود که دارای ساختمان‌های قدیمی و وسیع و متروکه بود.

این مجموعه که در سال ۱۱۶۸ خورشیدی توسط معمار روسی ساخته شده بود، محل مناسبی برای ایجاد زندان تشخیص داده شد و در آذر ماه ۱۳۰۸ به دست رضا شاه افتتاح گردید.

پیشنهاد قصر قجر


«ماركوف» روسي ساختمان سفارت ايتاليا و ساختمان سينگر در خيابان سعدي را به سبك كلاسيك اروپايي ساخت به همه اينها اضافه كنيد بناي زندان قصر در كاخ قجرها را. ماركوف پس از بررسي‌هاي لازم، قصر قجر را براي احداث زندان در تهران پيشنهاد كرد كه بلافاصله اعتبار لازم تأمين و طراحي و سپس عمليات اجرائي آن آغاز شد كه در نتيجه روز 11 آذر 1308 با 192 سلول آماده بهره‌برداري و توسط رضاخان افتتاح گرديد. اين در حالي بود كه در آن زمان، عده‌اي خرده مي‌گرفتند كه در هيچ جاي جهان معمول نيست، شاه زندان يا مؤسسه ديگري نظير آن را بازگشايي كند، ولي واقعيت اين بود كه او براي حفظ حكومت خود نياز شديدي به احداث اين مكان‌ها‌ي مخوف داشت.
در آن زمان پس از اداره پليس سياسي، اداره زندان از فعال‌ترين ادارات بود و در زندان قصر دو عبارت به صورت ضرب‌المثل در آمده بود كه حاكي از جو حاكم در آن دوران است:
«انشاءالله سيگار اديب السلطنه نصيبت شود» كه منظور از «اديب السلطنه» سرهنگ يحيي رادسر، رئيس پليس وقت بود كه معمولاً اجراي احكام اعدام را به عهده داشت و قبل از اعدام به زنداني سيگار تعارف مي‌كرد كه ظاهراً اضطراب او را مقداري كاهش دهد و يا « تو را از درب عليم‌الدوله بيرون كنند» منظور از درب عليم‌الدوله درِ چوبيني بود كه به محوطه‌اي تپه‌گونه ميان زندان قصر و پادگان قصر باز مي‌شد و زنداني سياسي را بر فراز بلندي‌هاي آن اعدام مي‌كردند.
دوره‌های تاریخی مجموعه قصر به 4 دوره قابل تفکیک است که مختصری از تحولات هر دوره در ادامه تشریح گردیده است:

دوره قاجار از 1213 (قمری) تا اواخر قاجار

قصر قاجار در سال 1213 ه.ق (1176ش) در دومین سال سلطنت فتحعلی شاه در خارج از تهران آن زمان ساخته شد.

این مجموعه دارای یک عمارت بزرگ شامل اندرونی و بیرونی، باغ و کلاه فرنگی بود و این بنا به قصر قجر یا تخت قجر معروف شد.
از ویژگی های این بنا آن است که در بالای تپه قرار گرفته و بنایی سه طبقه بوده است که طبقه سوم آن شامل یک اتاق بزرگ می شد که از چهار طرف مناظر اطراف آن قابل دیدن بود و چهار برج در چهار سوی آن قرار داشت که هر یک دارای اتاقی بود.
بر دیوارهای بنا تصاویر شاهزادگان قاجار نقاشی شده بود. در بین تصاویری که بر روی دیوارها بود، تصاویر جنگ های چنگیزخان مغول و تیمورلنگ نیز دیده می شد که قاجارها ادعا می کردند که نسبشان به آنها می رسد.
ناصرالدین شاه در سال ۱۲۸۶ق در بنای قصر تغییراتی به وجود آورد و ملحقاتی به آن اضافه کرد. این قصر از اواخر دوره ناصرالدین شاه کارائی اصلی خود را از دست داد.

دوره پهلوی اول 1304-1320 (شمسی)

پس از روی کار آمدن رضاشاه، سرتیپ درگاهی، رییس نظمیه آن ایام به دلیل وجود معارضان زیاد، تقاضای یک محل وسیع برای به بند کشیدن مخالفان کرد.
نیکلا مارکوف روسی (معمار و دوست رضاخان) مامور بررسی و انتخاب مکان مناسب برای احداث نخستین زندان به شیوه متمرکز شد. او قصر وسیع قاجار را برای ساخت زندان انتخاب کرد.
با انتخاب این مکان، بودجه لازم به سرعت تامین شد و سرانجام زندان قصر با ۱۹۲ اتاق برای محبوسان که ۹۶ اتاق آن جمعی و مابقی انفرادی بودند.
علاوه بر آن در قسمت مریض خانه شش اتاق شش نفری و شش اتاق یک نفری برای زندانیان مریض ساخته شده بود. زندان قصر گنجایش ۸۰۰ نفر محبوس را داشت.

دوره پهلوی دوم 1320-1357

در دوران پهلوی دوم ساختمان‌های متعددی به مجموعه اضافه شد از آن جمله ساختمان زندان شماره 2 موسوم به زندان سیاسی که به ابتکار تیمسار رزم آرا بنا شد.
در این زندان بسیاری از مخالفان رژیم پهلوی محبوس بودند.

دوره انقلاب اسلامی

زندان قصر در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی محل حبس و محاکمه تعدادی از مسوولان رژیم سابق بود.
این زندان پس از انقلاب، محل حبس زندانیان غیرسیاسی شد و در سال 1382 به دلیل حضور زندان در میانه شهر و بافت قدیمی و فرسوده آن، تصمیم به تعطیلی این زندان تاریخی گرفته شد.
ابتدا قرار بود این فضا تبدیل به مکانی تجاری و برج های عظیم شود و حتی قسمتی از این مکان به همین دلیل تخریب شد.
اما در سال 1386 به جهت حفاظت و صیانت از یادمان های انقلاب اسلامی و گذشته سیاسی ایران و همچنین تراکم بالا و نیازمندی منطقه به اماکن تفریحی و مراکز فرهنگی تصمیم به تبدیل این زندان به باغ - موزه شد.


منابع:موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی،همشهری

تشكيل بانك به شكل جديد نخستين بار در سال 1258 هجري شمسي( 1296 ه‍ - ق ) ده سال قبل از بوجود آمدن بانك شاهي از سوي حاج محمد حسن امين دارالضرب يكي از صرافان بزرگ تهران به ناصرالدین شاه قاجار پيشنهاد شد . متاسفانه اين پيشنهاد با دخالتهاي بيگانگان و عوامل آنان جامه عمل نپوشيد و بجاي آن بانك شاهي در ايران مستقر گرديد.

سابقه تأسیس اولین بانک ایرانی به شکل مدرن و امروزی آن به دوران قاجار بازمی‌گردد

در روز 23 آبان 1285 ميرزا ابوالقاسم ناصرالملك وزير ماليه وقت مظفرالدين شاه در مجلس شوراي ملي حاضر شد و از اوضاع نابسامان مالي كشور خبرداد و پيشنهاد داد كه دولت براي رفع اين مشكل مبلغي از كشورهاي اروپايي وام دريافت كند كه با مخالفت شديد نمايندگان مواجه شد . نمايندگان پس از شور و پيگيري در روز 9 آذر ماه همان سال با تأسيس بانكي كه بتواند براي كشور سود داشته و با سپرده هاي مردم به نفع كشور و مردم كاركند موافقت كردند. خبر تشكيل بانك ملي با سرمايه 15 ميليون ( 30 كرور) قابل افزايش به 50 ميليون تومان با وجد و شعف عموم ملت روبرو شد.
پس از استقرار مشروطيت هنگامي كه دولت از مجلس شوراي ملي اجازه استقراض خارجي خواست، احساسات ملي كه از وامهاي گذشته و رفتار بانكهاي بيگانه جريحه دار شده بود به هيجان آمد و نمايندگان مردم به منظور قطع نفوذ سياسي و اقتصادي بانكهاي مذكور و در ترميم وضع مالي خزانه ضمن مخالفت با استقراض خارجي تاسيس بانك ملي را خواستار شدند، و جمعي از بازرگانان و صرافان متعهد مشاركت در اين بانك شدند و در آذرماه 1285 با اعلاني كه مبين احساسات عمومي و علاقه مردم به تاسيس يك بانك اعتباري ملي در ايران بود، انتشار يافت .

از طرفي ديگر تغييرات ناگهاني در اوضاع سياسي و انعقاد قرارداد 1907 ميلادي بين دولتهاي روسيه و انگليس و تقسيم ايران و نيز آغاز جنگ جهاني اول و ورود نيروهاي اشغالگر به ايران تمام كوششها و تلاشهاي تشكيل بانك ملي را نقش بر آب كرد و اين آرزوي بزرگ مردم سالها به تعويق افتاد.

پس از پايان جنگ جهاني اول و خروج اشغالگران از ايران ، سرانجام قانون تاسيس بانك ملي ايران در جلسه مورخ 14 ارديبهشت 1306 به تصويب مجلس رسيد و اساسنامه بانك در 14 تير ماه 1307 مورد تصويب كميسيون ماليه مجلس قرار گرفت و در روز سه شنبه20 شهريور 1307 بانك ملي ايران در تهران رسماً كار خود را آغازكرد.
اولين مدير عامل بانك ملي دكتر كورت لنيدن بلات و معاون او فوگل به همراه 70 كارشناس از كشور آلمان به ايران آمدند.
بر حسب اساسنامه بانك ، بانك ملي ايران بصورت يك شركت سهامي داراي شخصيت حقوقي شناخته شد و تابع قوانين تجاري تلقي گرديد .
سرمايه اوليه بانك 20 ميليون ريال بود كه فقط 8 ميليون آن پرداخت شد و در سال 1314 سرمايه بانك به 300 ميليون ريال و در سال 1331 به دوميليارد ريال افزايش يافت كه تمام آن پرداخت شده است . اين سرمايه در حال حاضر با افزايشي كه در سال 95 داشت بالغ بر 187 هزار ميليارد ريال مي باشد .
با توجه به اينكه در آن تاريخ متخصصين بانكي در ايران وجود نداشت بموجب قانوني اجازه استخدام اتباع سويسي يا آلماني بمنظور اداره بانك داده شد. تعداد كاركنان بانك در روز افتتاح اعم از ايراني و آلماني از 27 نفر تجاوز نمي‏كرد در حال حاضر تعداد كاركنان بانك ملي ايران بالغ بر 45 هزار نفر است .
در ابتداي تاسيس بانك علاوه بر شعبه مركزي دو شعبه در بازار تهران و بندربوشهر كه مهمترين بندر بازرگاني آنروز ايران بود تاسيس گرديد .
نخستين نمايندگي بانك در خارج از كشور در سال 1327 در هامبورگ تاسيس شد .
تاسيس بانك كارگشايي: در سال 1305 بنگاهي بنام موسسه رهني دولتي ايران، از محل وجوه صندوق بازنشستگي كاركنان دولت براي رفع حوائج مردم بوجود آمد كه تا سال 1307 تحت نظر وزارت دارايي اداره مي گرديد پس از تاسيس بانك ملي به اين بانك واگذار و در سال 1318 اين موسسه بنام بانك كارگشايي مرسوم و يكي از سازمانهاي تابعه بانك ملي محسوب شد .
در تاريخ 22 اسفند ماه 1310 حق نشر اسكناس از تصويب مجلس شوراي ملي گذشت و رسماً به مدت 10 سال بانك ملي ايران اعطا شد كه به خودي خود قابل تمديد بود و در فروردين ماه 1311 نخستين اسكناس بانك ملي ايران انتشار يافت .
بسیاری بر این باور هستند از آنجا که بانک ملی تحت نظر دولت ایران قرار داشت، از این‌رو اقدامی مثبت از سوی رضاشاه محسوب می‌شود. به عبارتی به باور این افراد ایجاد بانک ملّی ایران که مقدمات کنترل دولت بر امور اقتصادی و خارج شدن آن از دست بیگانگان را فراهم آورد، گامی مهم در راستای سیاستهای تمرکزگرایانه و ملی محسوب می‌شود. البته در پاسخ به این ادعا باید اولاً اقدام رضاشاه را به‌مثابه سایر اقدامات او، در جهت تکمیل ساخت قدرت مطلقه و نیز افزایش قدرت مرکزی دانست، نه صرفاً اصلاح امور پولی کشور. در ثانی همان‌طور که در ادامه مشخص خواهد شد، آلمانیها توانستند با استفاده از موقعیت خود علاوه بر اختلاس از بانک، مجدداً مدیریت آن را بر عهده گیرند.
با این حال به‌رغم مشارکت آلمان در تأسیس بانک و مدیریت آن، منابع بانک به طور کلی از داخل کشور تأمین می‌شد که، شامل «استقراض ملی، استفاده از موقوفات، اخذ مبالغ کلان از سرمایه‌داران به صورت اختیاری، اخذ مبالغ کلان از زمینداران و اشراف به صورت اجباری، جمع‌آوری طلا و نقره‌جات عامه مردم، فروش جواهرات دولتی، استقراض از کشور ثالث و انتقال خزانه دربار بود». بانک ملی در طول فعالیتهای خود در دوره رضاشاه، تا حدودی به اصلاح امور پولی  و مالی کشور پرداخت؛ اما نتوانست از گزند اختلاس عوامل ایرانی و آلمانی خود در امان باشد.

اختلاس در بانک ملی

بعد از آنکه بلات به عنوان اولین رئیس بانک کار خود را آغاز نمود، با استفاده از موقعیت کسب شده و با همدستی تیمورتاش، دست به اختلاس و فساد مالی زد. اولین بار یکی از رؤسای ایرانی بانک ملی متوجه این قضیه شد و آن را علنی نمود. مخبرالسلطنه در این رابطه می‌گوید، «حسینقلی‌خان نواب، تخلفاتی در بانک کشف کرد، به عرض رسانید معلوم شد معاملاتی بدون وثیقه کافی انجام شده و خساراتی وارد آمده است. لیندن‌ بلات رئیس بانک زیاد مقید به رعایت نظریات هیئت نظارت نبوده است و شاید متکی به تیمورتاش. در هرحال اختلاساتی مسلم شد».

برخی از افراد، اختلاس آلمانیها از بانک ملی را رد کرده و آن را به کارشکنی و توطئه انگلیسیها نسبت داده و معتقدند اختلاسی وجود نداشته بلکه انگلیس که فعالیت این بانک را مانعی در برابر بانک شاهنشاهی می‌دید درصدد شد با طرح این توطئه، فعالیتهای بانک ملی را با مشکل مواجه کند.

بعد از فاش شدن این موضوع، بلات به همراه معاون خود فوگل کشور را به بهانه معالجه ترک کرده و به بیروت رفتند. اما بعد از مدتی به ناچار به ایران بازمی‌گردد؛ زیرا همان‌طور که مخبرالسلطنه گفته است، برای آلمانیها این موضوع اهمیت زیادی داشت؛ چرا که عده زیادی از متخصصین آلمانی در ایران کار می‌کردند و سیاست این کشور در ایران رو به غلبه بود و بانک ملی قلب اقتصاد بود. با این حال بعد از بازگشت مجدد بلات به ایران، به جرمش رسیدگی شد و به 18 ماه حبس و پرداخت 7000 لیره و 46 هزار ریال (63 هزار تومان) محکوم شد.
تیمورتاش هم که یکی از وزرای قدرتمند رضاشاه و از مهره‌های اصلی در انتقال قدرت به رضاشاه بود، بعد از این اتفاق مورد دلخوری رضاشاه قرار گرفت و به دلیل برخی مسائل که بعدها به وجود آمد دستگیر شد و در نهایت در زندان به قتل رسید و برای همیشه از صحنه سیاسی ایران کنار رفت. درباره علت قتل تیمورتاش توسط شاه، نقل قولهای فراوانی از جمله «کثرت مداخله در امور سایر وزارتخانه‌ها و تظاهر به اداره کردن امور کشور» را ذکر کرده اند؛ او به گونه‌ای عمل می‌کرد «مثل اینکه خود شاه هیچ‌کاره است» اما مسلم است که نقش تیموتاش در این اختلاس در خدشه‌دار شدن چهره‌اش بی‌تاثیر نبود. بعد از این اتفاقات، «دولت باز یکنفر آلمانی به نام هرست را توسط سفارت ایران در برلین به ریاست بانک منصوب کرد» و بدین ترتیب اداره بانک مجدداً به آلمانها سپرده شد.
البته برخی از افراد، اختلاس آلمانیها از بانک ملی را رد کرده و آن را به کارشکنی و توطئه انگلیسیها نسبت داده و معتقدند اختلاسی وجود نداشته بلکه انگلیس که فعالیت این بانک را مانعی در برابر بانک شاهنشاهی می‌دید درصدد شد با طرح این توطئه، فعالیتهای بانک ملی را با مشکل مواجه کند. طبق اطلاعاتی که در این زمینه موجود است، پس از انتشار امتیازنامه بانک ملی، حساسیت روسیه و انگلیس نسبت به بانک برانگیخته شد؛ زیرا «مواد امتیاز به طور شفاف و صریح حوزه نفوذ دولتین را کاهش داده بود... به عنوان مثال حق و اختیار احداث راههای شوسه و راه‌آهن و همچنین حق استخراج معادن و جواهرات به بانک ملی داده شده بود». گرچه بر اساس این مدارک نمی‌توان منکر رقابت دو کشور و به خصوص انگلیس در امور کشور و از جمله امور مالی و اقتصادی شد؛ اما واقعیت آن است که برخی از مدیران آلمانی در زمان فعالیت خود از بانک ملی اختلاس کردند.
سخن نهایی
آنچه مسلم است اینکه کشور ما در این دوره از تاریخ برای تأسیس بانک نیز نیاز به مستشار خارجی داشت و همین مسئله عملا سبب ساز رویدادهایی بود که پس از آن در قالب  اختلاس خارجیها اتفاق افتاد. این دوره همان عصری است که روابط ایران و آلمان به شدت در حال گسترش بود و دلیل بازگشت بلات به عنوان اختلاس‌گر به ایران نیز همین بود که آلمان نمی‌خواست به این دلیل روابط خود با ایران را تحت الشعاع قرار دهد.


منابع: موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران،سایت بانک ملی ایران

حمورابی ششمین امپراتوربابل بزرگ از سال 1792 تا 1750 پیش از میلاد (42 سال) امپراتور این کشور بودو در طی این مدت بابل را تابین النهرین گسترش داد و بسیاری از همسایه‌ها را شکست داد.


 

معروفترین بازماندهء او،قانون حمورابی است که بر روی یک سنگ نوشته شده و در تاریخ ثبت شده‌است. این قوانین بر روی یک قرص سنگ ایستاده با بیش از 8 پای بلند (2,4 متر) حک شده و در سال 1901 درایران پیداشد. حمورابی به دلیل روشنفکری‌اش برای نوشتن این قوانین، زمانی که مردم در قتل و غارت بودند، در سراسر جهان شهرت بسیاری دارد.

 

هنگامی که حمورابی تکیه بر تخت سلطنت بابل می زد کشوری به نسبت کوچک را از پدرش ( سین – موبعلیت )به ارث برده بود که تقریباً هشتاد مایل درازا و بیست مایل پهنا داشت وحدود آن از سیپار تا مرد ( از فلوجه تا دیوانیه ی کنونی ) گسترده بود. در آن زمان پادشاهی های به مراتب بزرگتر وقدرتمندتری کشور بابل را پیرامون گرفته بودند. سرتاسر جنوب تحت سلطه ی " ریم سین "(پادشاه لارسا ) بود ؛ در شمال سه کشور ماری ، اکلاتوم و آشور در دست شمشی عداد " و پسرانش بود و در شرق " ددوشه " ( متحد عیلامیان ) بر اشنونه حکم می راند

پادشاه حمورابی اگر چه همچون پدرانش از همان نخستین روزهای سلطنت مشتاق گسترش مرزهای کشورش بود ، لیکن با نظر به قدرت همسایگان مقتدر خویش ، پنج سال درنگ کرد و چون پایه های قدرتش را مستحکم یافت از سه سو به کشورهای همسایه حمله ور گشت ؛ ایسین را تصرف کرد و در امتداد فرات به سوی جنوب تا اوروک پیش رفت.

در اموتبال بین دجله و جبال زاگرس جنگید و آن ناحیه را متصرف شد و سرانجام در سال یازدهم از سلطنت خود توانست پیکوم را به اشغال درآورد. از آن پس بیست سال از سلطنت خود را صرف ترمیم معابد و تقویت استحکامات شهرهای تصرف شده کرد . در بیست و نهمین سال از پادشاهی حمورابی ، کشور بابل هدف تهاجم مشترک ائتلافی متشکل از عیلامیان ، گوتیان ، سوباریان ( آشوریان ) و اشنونه قرار می گیرد که با دفاع ارتش حمورابی این تهاجم ناکام می ماند.

سال بعد حمورابی در تهاجمی شهر لارسا را متصرف می شود.

در سال سی و یکم همان دشمنان قدیمی دوباره متحد می شوند و به سوی بابل لشکر می کشند. اینبار حمورابی نه تنها تمامی سپاهیان آنان را تار و مار می کند که تا نزدیکی مرزهای سوبارتو تیز پیش روی کرده ، تمامی بین النهرین جنوبی و مرکزی را متصرف می شود و سرانجام در سال های سی و ششم و سی و هشتم از سلطنت خود موفق می شود به سلطه ی آشور بر بین النهرین شمالی پایان دهد و تمامی مردم بین النهرین را بصورت یک ملت واحد تحت سلطه ی خود در آورد.

حمورابی به عنوان بهترین راه حل برای اعلام قوانین جدید بابل شناخته می‌شود. این قانون یکی از اولین قانون‌های نوشته شده درجهان است. قانون حمورابی بر روی یک ستون سنگی حک شده و در یک مکان عمومی قرار داده شده بود تا همه بتوانند آن را ببینند

برای اداره ی چنین کشوری که ملت ها و نژادها و مذاهب گوناگون را در بر می گرفت ، حمورابی دست به یک سری اصلاحات اداری ، اجتماعی و مذهبی زد و آنها را تحت یک « مجموعه ی قوانین » مدٌون کرد. اگرچه با بدست آمدن قوانین قدیمی تر از پادشاهانی چون « اور – نمو » و « لیپیت – عشتر » دیگر نمی توان حمورابی را«نخستین قانونگزار تاریخ » نامید ولی هنوز هم می توان او را به عنوان یک پادشاه قانونمدار و عادل ستود. برای رفع اختلافات مذهبی و نیز برای مشروعیت بخشیدن به سلطنت خود و بازماندگانش ، حمورابی در این قانون ، مردوک خدای بابل را که تا آن مان یک خدای درجه سوم بود در راس خدایان دیگر قرار داد و البته با نهایت زیرکی مدعی شد که این مقامی است که از سوی « آنو » و  «انلیل » به مردوک تفویض شده است. کاهنان سراسر کشور به امر شاه تقدم و تاخر خدایان را تغییر دادند و قصه ی آفرینش را از نو نوشتند تا نقش اصلی را به مردوک واگذارند.

قانون حمورابی

حمورابی به عنوان بهترین راه حل برای اعلام قوانین جدید بابل شناخته می‌شود. این قانون یکی از اولین قانون‌های نوشته شده درجهان است. قانون حمورابی بر روی یک ستون سنگی حک شده و در یک مکان عمومی قرار داده شده بود تا همه بتوانند آن را ببینند. تصور می‌شود که این قانون توسط چندباسواد نوشته شده باشد. ستون سنگی بعدی کشف شده مربوط به ایلام است که درپایتخت آن شوش نوشته شده بودو در سال 1901 کشف گردید و هم اکنون درموزه لوور پاریس است. قانون حمورابی شامل 282 قانون می‌شود و توسط باسوادها در 12 روز نوشته شده‌است. بر خلاف قوانین اکدی، این قوانین به زبان بابلی نو آن زمان نوشته شده بود و هر فرد باسواد در شهر می‌توانست آن را بخواند.

اماباوجود اقدامات حمورابی که به صورت اصلاحات اداری ، اجتماعی و مذهبی بود و آنها را تحت مجموعه ی قوانین در آورده بود پادشاهان پس از حمورابی به علت فساد اخلاقی و مالی خود و درباریانشان هرگز نتوانستند عزت و شوکت کشور خود را آنگونه که حمورابی برایشان به ارث گذاشته بود حفظ کنند

متن قانون نامه حمورابی شامل یک مقدمه و یک موخره است که بین آنها مجموعه قوانینی در 49

ستون عمودی به خط میخی نگاشته شده است. مجموعه قوانین حمورابی مشتمل بر 282ماده است که 35 ماده آن محو شده و از آنها اطلاعات ناقصی در دست است.

ظاهرا این امر بدستور پادشاه عیلام و پس از انتقال تخته سنگ مذکوربه شوش صورت گرفته است.

قانون حمورابی شباهت زیادی به قانونی دارد که 300 سال پیش از ان به دستور"اورناموی”‌ سومری وضع شده بود.طبق این قوانین نه تنها کسی که دزدی می کرد مجازات می شد بلکه هر کس در وظیفه خود قصوری مرتکب می شد، می بایست تاوان کار اشتباهش را می پرداخت یا به مجازات می رسید. برای مثال: اگر کسی دریچه ابراه را نمی بست و کشتزار همسایه اش پر از آب می شد،میبایست خسارت همسایه را پرداخت می کرد یا اگر در انبار یا عرشه کشتی ،کالایی گم می شد،کشتیبان موظف بود ضرر صاحب کالا را جبران کند . همچنین بر اساس این قوانین حتی پزشکان و دامپزشکان که بیماران را به جای شفا دادن بیمارتر می کردند مجازات می شدند. متن تعدادی از قوانین حمورابی در زیر آمده است:

 

اگر مردی دیگری را متهم به قتل کند اما نتواند ان را ثابت کند متهم کننده به مرگ محکوم خواهد شد. 1)

2)اگر کسی اتهامی بر دیگری وارد کند و فرد متهم درون رودخانه بپرد و غرق شود متهم کننده می تواند صاحب خانه او گردد امااگر متهم بی هیچ آسیبی از رودخانه بیرون بیاید و ثابت شود که مجرم نیست،اتهام زننده باید اعدام شود و خانه اش به فرد مورد اتهام برسد.

5)اگرقاضی حکمی صادرکند و بعدا معلوم شود که تصمیم او اشتباه بوده است باید12برابر جریمه ای را که تعیین خود بپردازد و از صندلی قضاوت کنار رود و هرگز قضاوت نکند.

6)اگر کسی اموال معبد یا دربار را بدزد به مرگ محکوم می گردد و کسی هم که مال دزدی خریده است محکوم به مرگ است.

195)اگر پسری پدرش را کتک بزند دست پسر باید قطع شود.

196)اگر مردی چشم مرد دیگری را کور کند باید چشم او کور شود.

229)اگر معماری برای کسی خانه ای بسازد و خانه ای که بنا کرده ویران شود و سبب مرگ صاحبخانه شود معمار به مرگ محکوم خواهد شد.

اماباوجود اقدامات حمورابی که به صورت اصلاحات اداری ، اجتماعی و مذهبی بود و آنها را تحت مجموعه ی قوانین در آورده بود پادشاهان پس از حمورابی به علت فساد اخلاقی و مالی خود و درباریانشان هرگز نتوانستند عزت و شوکت کشور خود را آنگونه که حمورابی برایشان به ارث گذاشته بود حفظ کنند تا آنکه پس از گذشت سالیان دراز و در دوران حکومت«بختنصر» کشور بابل دیگر بار عظمت و اقتدار خود را بازیافت و تبدیل به بزرگترین و زیباترین شهر آن دوران شد. ولی این بار چیزی در این عظمت بود که آنرا از عظمتی که این کشور در دوران حمورابی داشت متمایز می ساخت ؛ نام بابل دیگر با نام یک پادشاه قانونگذار و عادل درنیامیخته بود ؛ مردم کشورهای دیگر با شنیدن این نام ، تصویر یک پادشاه خونخوار ، خشن و بی رحم را در ذهن مجسم می کردند ، تصویری که براستی شایسته ی بختنصر بود.

باری ، بختنصر با همه ی قدرتش در سال 561 پیش از میلاد از دنیا رفت و پس از او پسرش « آول مردوک»  به سلطنت رسید. او بسیار ضعیف و ناتوان بود و پس از آنکه تنها دو سال سلطنت کرد بدست دسته ای شورشی که از شوهر خواهرش «نرگال سار اوسور » فرمان می گرفتند ، از تخت شاهی به زیر آمد.

 

 

بخش تاریخ ایران و جهان تبیان

نخستین قانون اساسی ایران امضا شد


تاریخ ایرانی: نخستین قانون اساسی ایران در ۸ دی ۱۲۸۵ شمسی به امضای مظفرالدین‌ شاه رسید. بدین ترتیب حکومت ایران که تا آن روز ماهیتی مبتنی بر سلطنت داشت، به مشروطه سلطنتی تغییر شکل داد.

 

در اواخر دوران مظفرالدین ‌شاه به دنبال انتشار خبر مهاجرت علما و تجمع مردم در سفارت انگلیس، شورش‌های پراکنده‌ای در نقاط مختلف کشور شکل گرفت و همین امر باعث شد که شاه به وحشت بیافتد و دولت را مامور برگزاری انتخابات و تشکیل مجلس شورای ملی کند. در پی این اتفاقات، دولت و مجلس قانونی را تدوین کردند که شامل ۵۱ ماده بود و بیشتر به طرز کار مجلس شورای ملی و مجلس سنا مربوط می‌شد و به همین دلیل در آغاز به «نظامنامه» نیز مشهور شد. این قانون در چنین روزی در سال ۱۲۸۵ از طرف مظفرالدین شاه تصویب و امضا شد و شاه ده روز پس از امضای قانون اساسی درگذشت.

 

قانون اساسی ایران در واقع نتیجه خواست مردمی بود که از فشار استبداد به تنگ آمده و به همین دلیل خواستار مشخص شدن حوزه عملکرد قدرت بودند. با تاسیس چنین قانونی در کشور که مبنای آن قانون اساسی فرانسه بود، تفکیک قوا به تصریح مورد لحاظ قرار گرفته بود، با این‌ حال چون نظامنامه بعد از موفقیت مشروطه‌خواهان در گرفتن فرمان مشروطه و با عجله تهیه شده بود، در متن آن ذکری از حقوق ملت و سایر ترتیبات مربوط به رابطه اختیارات حکومت و حقوق ملت نبود. این چنین بود که مدتی بعد متنی با عنوان متمم قانون اساسی تهیه شد، از تصویب مجلس گذشت و محمدعلی شاه نیز آن را در ۱۴ مهر ۱۲۸۶ خورشیدی (۲۹ شعبان ۱۳۲۵ قمری) امضا کرد و رسمیت بخشید. البته پس از آن نیز در چند نوبت با تشکیل مجلس مؤسسان برخی از مواد این قانون تغییر کرد. نظامنامه و متمم آن به انضمام تغییراتی که بعد‌ها در آن صورت گرفت،‌‌ همان قانونی بود که تا سال ۱۳۵۷ که حکومت مشروطه در ایران از میان رفت، به قانون اساسی مشروطه ایران مشهور بود.

 

آنچه در پی می‌آید، متن کامل نظامنامه‌ ۵۱ ماده‌ای است که در روز ۸ دی ۱۲۸۵ خورشیدی به امضای مظفرالدین ‌شاه رسید و به عنوان اولین قانون اساسی ایران در تاریخ به ثبت رسیده است:

 

اصل اول - مجلس شورای ملی به موجب فرمان معدلت بنیان مورخه چهاردهم جمادی‌الاخره ۱۳۲۴ موسس و مقرر است.

 

اصل دوم- مجلس شورای ملی نماینده قاطبه اهالی مملکت ایران است که در امور معاشی و سیاسی وطن خود مشارکت دارند.

 

اصل سوم- مجلس شورای ملی مرکب است از اعضایی که در طهران و ایالات انتخاب می‌شوند و محل انعقاد آن در طهران است.

 

اصل چهارم - عده نمایندگان مجلس شورای ملی برای پایتخت و شهرستان‌ها دویست نفر خواهد بود و پس از هر ده سال در صورت ازدیاد جمعیت کشور در هر حوزه انتخابیه طبق آمار رسمی به نسبت هر یکصد هزار، یک نفر اضافه خواهد شد. حوزه‌بندی به موجب قانون علیحده به عمل خواهد آمد.

 

پنج اصل (چهارم- پنجم- ششم- هفتم- هشتم) در جلسه روز پنجشنبه ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۳۶ شمسی به تصویب مجلس واحد که طبق قسمت اخیر اصل الحاقی به متمم قانون اساسی از مجلس سنا و شورای ملی تشکیل شده بود رسیده است:

 

اصل چهارم (منسوخ): عده انتخاب شوندگان به موجب انتخاب نامه علیحده از برای طهران و ایالات فعلا یکصد و شصت و دو نفر معین شده است و بر حسب ضرورت عده مزبوره تزاید تواند یافت الی دویست نفر.

 

اصل پنجم (منسوخ): منتخبین از برای دو سال تمام انتخاب می‌شوند و ابتدا این مدت از روزی است که منتخبین ولایات تماماً در تهران حاضر خواهند شد. پس از انقضاء مدت دوسال باید نمایندگان مجدداً انتخاب شوند و مردم مختارند هر یک از منتخبین سابق را که بخواهند و از آن‌ها راضی باشند دوباره انتخاب کنند.

 

اصل ششم (منسوخ): منتخبین طهران لدی‌الحضور حق انعقاد مجلس را داشته مشغول مباحثه و مذاکره می‌شوند رای ایشان در مدت غیبت منتخبین ولایات به اکثریت مناط اعتبار و اجراء است.

 

اصل هفتم (منسوخ): در موقع شروع به مذاکرات باید اقلا دو ثلث از اعضاء مجلس حاضر باشند و هنگام تحصیل رای سه ربع از اعضاء باید حاضر بوده و اکثریت آراء وقتی حاصل می‌شود که بیش از نصف حضار مجلس رای بدهند.

 

اصل هشتم (منسوخ): مدت تعطیل و زمان اشتغال مجلس شورای ملی بر طبق نظامنامه داخلی مجلس به تشخیص خود مجلس است و پس از تعطیل تابستان باید مجلس از چهاردهم میزان که مطابق جشن افتتاح اول مجلس است مفتوح و مشغول کار شود.

 

اصل پنجم: دوره نمایندگی مجلس شورای ملی چهار سال تمام است و شامل دوره نوزدهم نیز می‌باشد. قبل از انقضاء مدت باید انتخابات طبق قانون تجدید شود. ابتدای هر دوره از تاریخ تصویب اعتبارنامه بیش از نصف نمایندگان خواهد بود. تجدید انتخاب نمایندگان سابق بلامانع است.

 

اصل ششم: پس از آنکه دو ثلث نمایندگان مجلس شورای ملی در پایتخت حاضر شدند مجلس منعقد می‌شود.

 

اصل هفتم: مجلس می‌تواند با هر عده‌ای که در جلسه حاضر باشد مذاکرات را شروع نماید لکن برای اخذ رأی حضور بیش از نصف نمایندگان حاضر در مرکز لازم است و اکثریت آراء وقتی حاصل می‌شود که بیش از نصف حضار در جلسه به رد یا قبول موضوع رأی بدهند.

 

اصل هشتم: مدت تعطیل و زمان اشتغال مجلس شورای ملی بر طبق نظامنامه داخلی مجلس به تشخیص خود مجلس است و پس از تعطیل تابستان باید مجلس از چهاردهم میزان که مطابق جشن افتتاح اول مجلس است مفتوح و مشغول کار شود.

 

اصل نهم- مجلس شورای ملی در مواقع تعطیل فوق‌العاده منعقد تواند شد.

 

اصل دهم- در موقع افتتاح مجلس خطابه‌ای به حضور همایونی عرض کرده به جواب خطابه از طرف قرین‌الشرف ملوکانه سرافراز و مباهی می‌شود.

 

اصل یازدهم: اعضاء مجلس بدواً که داخل مجلس می‌شوند باید به ترتیب ذیل قسم خورده و قسم‌نامه را امضاء نمایند.فرمان مشروطیت صادر شد


تاریخ ایرانی:
در روز ‌۱۴ مرداد ۱۲۸۵ مظفرالدین شاه قاجار ۷ ماه پس از دستور تاسیس «عدالتخانه»، فرمان مشروطیت را صادر کرد.

 

جنبش مشروطیت بدون شک از رویدادهای مهم و تأثیرگذار در تاریخ تحولات سیاسی ایران محسوب می‌شود. اثرات این رویداد در زندگی فرهنگی و سیاسی مردم، از سایر حوادثی که تا آن تاریخ در کشورمان پدید آمده بود، عمیق‌تر بوده است. بسیاری نارضایتی عمیق جامعه ایران در سال‌های حکومت قاجار را ریشه اصلی اعتراضات مردمی علیه دولت و زمینه‌ساز شکل‌گیری نهضت مشروطیت می‌دانند. به عبارت دیگر هرج و مرج و فساد در دستگاه اداری، تهی شدن خزانه مملکت بر اثر اسراف و ولخرجی‌های شاهان و درباریان، انجام مسافرت‌های مکرر و غیر ضروری مظفرالدین‌شاه به فرنگ از طریق دریافت وام با شرایط سنگین از دول خارجی و تحمیل مالیات‌های کمرشکن بر مردم، قحطی فزاینده در تهران و شهرستان‌ها، تسلط روزافزون بیگانگان بر کشور، افزایش بهای ارزاق عمومی، ظلم و تعدی مأموران قاجاری نسبت به مردم، بی‌حرمتی به علما و زیر پا نهادن احکام اسلامی، بحران مالی و سقوط اقتصادی کشور و اعطای امتیازات گوناگون به قدرت‌های استعماری، همه و همه مواردی است که به عنوان ریشه‌های انقلاب مشروطیت مطرح می‌شوند.

 

در این میان عواملی نیز بودند که سبب تسریع روند انقلاب شدند و در مسیر نهضت به منزله عامل محرک ایفای نقش کردند. این عوامل که در پیشبرد اهداف جنبش مشروطه سهم بسزایی داشتند عبارت بودند از: افزایش ارتباط مردم ایران با کشورهای خارج، به ویژه با ممالکی که حکومت‌های آن‌ها ناشی از آراء مردم بوده و براساس قانون اداره می‌شدند، تأسیس دارالفنون و توسعه مدارس جدید، ایجاد پست و تلگراف در کشور بعنوان راهی برای انتقال افکار جدید در میان مردم، انتشار روزنامه‌های دولتی و غیردولتی و نشر اخبار ایران و جهان در میان مردم، گسترش اطلاعات مردم درباره انقلاب‌های فرانسه و آمریکا و دیگر کشورهای جهان، توسعه صنعت چاپ و انتشار آثار بعضی نویسندگان آزادیخواه، بیدار شدن اذهان مردم نسبت به اعمال ناشایست دولت به وسیله وعاظ و علمای مذهبی و...

 

آن ریشه‌های بنیادین و این عوامل محرک سبب شکل‌گیری هسته‌ها و انجمن‌های ضد حکومتی در کشور و سرآغاز نهضت مشروطه گردید. در این میان انقلاب ۱۹۰۵ روسیه که همزمان با شکل‌گیری نهضت مشروطه بوقوع پیوست و به تأسیس مجلس «دوما» منجر شد و ورود انقلابیون منطقه قفقاز به ایران، در اشاعه تفکر انقلابی در کشور بی‌نقش نبود و برای مردم ایران که به تازگی جنبش غرور آفرین تحریم تنباکو را پشت سر نهاده بودند، انگیزه ایجاد کرد.

 

مرحله جدی و تعیین کننده نارضایتی‌های مردمی در ایران در دوران صدارت شاهزاده عبدالمجید میرزا عین‌الدوله و در ماه‌های میانی سال ۱۲۸۴ آغاز شد. تشدید بحران اقتصادی کشور همراه با بی‌حرمتی عین‌الدوله به بازاریان، بازرگانان و علمای روحانی سبب تشکیل اجتماعات مردم در مساجد و حرم حضرت عبدالعظیم و درخواست آنان مبنی بر کناره‌ گیری عین‌الدوله شد. مظفرالدین شاه بی‌آنکه عین‌الدوله را عزل کند، تأسیس «عدالتخانه» را به مردم وعده داد. بیماری شاه و بداندیشی اطرافیان وی، اجرای وعده شاه را نه تنها متوقف ساخت بلکه خشونت و تعدی عین‌الدوله را نسبت به مردم بیش از پیش ساخت. اعتراض مردم افزایش یافت و موجب شد عده زیادی از علما و روحانیون از جمله آیت‌الله سیدعبدالله بهبهانی و آیت‌الله سیدمحمد طباطبایی به قم مهاجرت کنند. گروه زیادی از کسبه و بازرگانان تهران نیز در تیر ۱۲۸۵ در سفارت انگلیس متحصن شده، عزل عین‌الدوله و بازگشت علما به تهران و بالاخره تأسیس عدالتخانه و قصاص قاتلان مردم و رفع موانع بازگشت تبعیدشدگان را خواستار شدند. شاه عین‌‌الدوله را برکنار کرد و فرمان تأسیس عدالتخانه و چندی بعد دستور شکل‌گیری مجلس شورای ملی را امضا نمود.

 

آنچه که در تاریخ، مبنای شکل‌گیری مشروطه شناخته شده، صدور فرمان تأسیس مجلس در مرداد ۱۲۸۵ هجری شمسی است. تحصن مشروطه‌خواهان در تیرماه این سال ابعاد گسترده‌ای یافت. آنچنان که مظفرالدین شاه قاجار در ۱۴ مرداد، فرمان برقراری حکومت مشروطه را صادر کرد. در این فرمان که خطاب به مشیرالدوله صدراعظم صادر شد، آمده است: «... در این موقع که رأی همایون ملوکانه ما بدان تعلق گرفت که برای رفاهیت و آسودگی قاطبه اهالی ایران و تشیید و تأیید مبانی دولت، اصلاحات مقتضیه به مرور در دوایر دولتی و مملکتی به موقع اجرا گذارده شود، چنان مصمم شدیم که مجلسی از منتخبین شاهزادگان و علما و اعیان و اشراف و ملاکین و تجار و اصناف به انتخاب طبقات مرقومه در دارالخلافه تهران تشکیل و تنظیم شود... و در کمال امنیت و اطمینان عقاید خودشان را در خیر دولت و ملت و مصالح عامه و احتیاجات مهمه قاطبه اهالی مملکت به توسط شخص اول دولت به عرض برسانند که به صحه مبارکه موشح و به موقع اجرا گذارده شود...»

 

دو روز پس از این فرمان، مظفرالدین شاه دستور تشکیل اولین مجلس شورای ملی را صادر کرد. در این دستور که مکمل فرمان مشروطیت بود آمده است: «جناب اشرف صدر اعظم، در تکمیل دستخط سابق خودمان مورخه ۱۴ جمادی‌الثانی ۱۳۲۴ که صریحاً امر در تأسیس مجلس منتخبین ملت نموده بودیم، مجدداً برای آنکه عموم مردم از توجهات ما واقف باشند مقرر می‌داریم که مجلس مزبور را صریحاً دائر نموده و بعد از انتخاب اجزای مجلس، فصول و شرایط نظام مجلس شورای ملی را براساس امضای منتخبین به طوری که شایسته مملکت باشد مرتب نمایند که به شرف عرض و با امضای همایون این مقصود مقدس صورت پذیرد.»

 

کار تدوین نظامنامه انتخابات نیز توسط مجلسی مرکب از نمایندگان شاهزادگان، علمای قاجاریه، اعیان و اشراف، مالکین، تجار و اصناف آغاز شد. این مجلس هفته‌ای دو بار در دارالخلافه ـ میدان ۱۵ خرداد فعلی ـ تشکیل جلسه می‌داد و پس از ۳۳ روز موفق شد نظامنامه انتخابات را‌ آماده کند و آن را به امضای شاه برساند. به موجب این نظامنامه که با ۵۱ اصل در ۱۷ شهریور ۱۲۸۵ تدوین و به تأیید شاه رسید، تعداد ۱۵۶ نماینده انتخاب شدند که ۶۰ نفر از آنان نمایندگان تهران بودند. اولین جلسه مجلس شورای ملی بدین ترتیب در ۱۷ مهر این سال تشکیل شد.

 

در هشتم دی ۱۲۸۵،اولین قانون اساسی ایران با عنوان «نظامنامه سیاسی» مشتمل بر ۵۱ اصل تدوین شد و به امضای شاه رسید. این قانون در حقیقت گزیده‌ای از قوانین اساسی کشورهای بلژیک، فرانسه و بلغارستان بود. این قانون با امضای شاه، صورت قانونی یافت. ده روز پس از این رویداد مظفرالدین شاه در ۱۸ دی ۱۲۸۵ درگذشت.

 

از این تاریخ تا کودتای رضاخان که به منزله مرگ مشروطیت بود طی یک دوره ۱۵ ساله، ایران شاهد حوادث فراوانی بود. مجلس اول مشروطه ۲ سال پس از شروع در ۱۲۸۷ توسط نظامیان روس و به یاری حکومت وقت که مشروطیت را تهدیدی علیه پایه‌های قدرت خود می‌دانست به توپ بسته شد. سپس در فضای اختناق ایجاد شده بسیاری از رجال آزادیخواه و روحانیون دلسوز و معتمدین جامعه از جمله روزنامه‌نگاران به دار آویخته شدند. در مرحله بعد از یکسو تهران به تصرف مشروطه‌خواهان درآمد و از سوی دیگر وقوع جنگ اول جهانی سبب گسترش مداخلات قوای بیگانه در شمال و جنوب و غرب ایران شد. قراردادهای ۱۹۰۷ و ۱۹۱۵ نیز ایران را به مناطق تحت نفوذ آن‌ها تبدیل کرد.

 

منابع:

 

تاریخ جدید سیاسی، محمود مهرداد، انتشارات هفته

علمای مجاهد، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، محمد حسن رجبی

فرمان ممتمم قانون اساسی مشروطه امضا شد


تاریخ ایرانی: در روز ۱۴ مهر ۱۲۸۶ شمسی اصول متمم قانون اساسی مشروطه به امضای محمدعلی شاه قاجار رسید. با پیروزی جنبش مشروطه و امضای فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه، قانون اساسی مشروطه به سرعت به تصویب رسید و تحولی بزرگ در همه شئون سیاسی و اداری و قضایی ایران پدید آورد. مهم‌ترین خواست مشروطه تبدیل قدرت سیاسی خودکامه به قدرتی مقید به قانون بود و نهادهای برآمده از این جنبش یعنی قانون اساسی، مجلس سنا و مجلس شورای ملی و شورای پنج نفره روحانیون چنین وظیفه‌ای به عهده داشتند.قانون اساسی مشروطیت
۵۱ اصل داشت که تقریباً تمامی این اصول صرفاً مربوط به نحوه تشکیل مجلس شورای ملی و مجلس سنا بود. این اصول درباره ترتیب کار مجلسین و نحوه رای‌گیری از نمایندگان و چگونگی طرح لوایح و طرح‌ها در مجلسین مقرراتی وضع کرده بود اما درباره سایر مسائل مربوط به حقوق ملت چیزی در آن به چشم نمی‌خورد. همین کاستی‌ها بود که باعث شد متمم قانون اساسی به فاصله کمتر از یک سال بعد از تصویب قانون اساسی برای تایید به محمدعلی شاه ارائه شود. متممی که شامل ۱۰۷ اصل و یک اصل الحاقی در خصوص نحوه تجدید نظر در قانون اساسی بود.

 

متمم قانون اساسی در فصل کلیات پس از معرفی مذهب جعفری اثنی‌عشری به عنوان مذهب رسمی ایران اعلام می‌کند که هیچ یک از قوانین ایران نباید مخالفتی با قواعد مقدس اسلام داشته باشند. تشخیص آن برعهده هیات پنج نفره‌ای از روحانیون و مراجع تقلید گذاشته شده بود. تعیین این هیات به این شکل بود که پس از اینکه روحانیون اسامی بیست نفر از علما را به مجلس شورای ملی معرفی کردند، پنج نفر از میان آن‌ها توسط نمایندگان مجلس مذکور به اتفاق آرا یا به قید قرعه انتخاب می‌شدند. نظر این پنج تن در این زمینه ملاک بود و آن‌ها حق داشتند قوانین مصوب را در صورتی که خلاف اسلام تشخیص دهند وتو کنند.

 

ایجاد حکومت قانون و پارلمان و مشارکت آزاد گروه‌ها در زندگی سیاسی از خواست‌های عمده نهضت مشروطه بود که کم و بیش در اصول قانون اساسی آن نمودار شد. اصل ۳۵ متمم قانون اساسی مشروطه سلطنت را ودیعه‌ای الهی می‌داند که از طرف مردم به شخص پادشاه اعطا می‌شود. براساس اصل ۲۶ این قانون همه قوای مملکت از ملت ناشی می‌شود.

 

خواست حکومت قانون و ایجاد نظام پارلمانی در اصل ۲۷ متمم با قبول تفکیک قوا و مسئول قرار دادن قوه مجریه در برابر قوه مقننه و تاکید بر استقلال قوه قضائیه این‌چنین مطرح شده بود که: قوای مملکت به سه شعبه تجزیه می‌شود: قوه مقننه... قوه قضائیه (حکمیه)... و قوه اجرائیه و در اصل بیست و هشتم آمده بود که قوای ثلاثه مزبور از یکدیگر ممتاز و منفصل خواهد بود. طبق اصول ۴۴ و ۵۷ متمم شخص پادشاه از هر گونه مسئولیتی مبرا بوده و اختیارات او نیز تنها در حدود قانون اساسی شناخته شده و تصریح شد که پادشاه خارج از چارچوب قانون اساسی هیچ اختیار و اقتداری ندارد.

 

در متمم قانون اساسی فصلی به نام حقوق ملت اضافه شد و در آن به مسائلی مثل امنیت قضایی و عدم محکومیت بدون قانون، امنیت اقتصادی و مالکیت، آزادی اجتماعات و انجمن‌ها و آزادی مطبوعات اشاره شده است. اصول دیگر متمم قانون اساسی عبارتند از «قوای مملکت»، «حقوق سلطنت ایران»، «در خصوص انجمن‌های ایالتی و ولایتی» و...

 

اصل الحاقی قانون اساسی ضمن بیان اینکه اصول مربوط به دین مقدس اسلام و مذهب رسمی کشور و اصول مربوط به سلطنت مشروطه ایران الی‌الابد غیرقابل تجدیدنظر هستند، مکانیسم تجدیدنظر در اصول دیگر این قانون را پیش‌بینی کرده است که بدین صورت است که چنانچه یکی از مجلس سنا یا شورای ملی لزوم تجدیدنظر در یک یا چند اصل معین از قانون اساسی و متمم آن را تصویب کنند و شاهنشاه هم آن را تایید کند، مجلسی به نام مجلس موسسان برای تجدیدنظر در‌‌ همان اصول معین تشکیل می‌شود. در این اصل الحاقی پیش‌بینی شده که انتخابات مجلس موسسان باید طبق قانونی که سنا و مجلس شورای ملی تصویب کنند، برگزار شود.

 

 

منابع:

 

متمم قانون اساسی مشروطه، سایت مرکز پژوهش‌های مجلس

قانون اساسی مشروطه و متمم آن، روزنامه شرق، شماره ۷۴۷، اردیبهشت ۱۳۸۵

ظفرالدین شاه و حوادث ۱۵ ساله مشروطیت ، موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی

 جمع آوری.هادی کاویانهمر

یک مدرس دانشگاه به اشاره به سیر تاریخی قانون اساسی در جهان تأکید کرد: يكي از اسنادي كه مايه تفاخر كليه مسلمانان جهان محسوب مي شود، قراردادي است كه در اولين سال هجرت رسول اكرم(ص) به مدينه، توسط آن بزرگوار تنظيم شده و ضمن آنكه نخستين قانون اساسي مدون جهان به شمار مي آيد، حكم يك نوع بيمه اجتماعي براي نيازمندان آن شهر را نيز داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام دکتر محمدطاهر یعقوبی طی یادداشتی به مناسبت 12 آذرماه سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرن، به برررسی تاریخچه قانون اساسی در جهان پرداخته است که در پی می آید:

قانون اساسی عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است. قانون اساسی تعریف کنندهٔ اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور و تعیین و تضمین کنندهٔ حقوق شهروندان کشور است. نکته مهم این است که هیچ قانونی نباید با قانون اساسی کشورها مغایرت داشته باشد.

پیشینه قانون اساسی در غرب

در سال 1877 «ارنست سارزک» باستان‌شناس فرانسوی در اکتشافات باستان‌شناسی خود در میان رودان(بین النهرین) شواهدی را از وجود نوعی قانون باستانی دادگستری در تمدن سومریان (۲۳۰۰ سال پیش از میلاد) به دست آورد. بطور کلی قدیمی‌ترین قانون مکتوب کشف شده در جهان قانون «اورنامو» است که حدود ۲۰۵۰ تا ۲۱۰۰ سال پیش از میلاد به دستور یکی از پادشاهان شهر اور روی لوح سفالین حک شده است. از جمله قوانین دیگر در منظقه میان رودان که نسخه‌ای از آن بر روی لوحی سنگی حفظ شده است، قانون «حمورابی» پادشاه بابل می‌باشد که در حدود ۱۷۶۰ پیش از میلاد مسیح تدوین شده است.

یکی از مجموعه قوانین مشهور باستانی، منشور کوروش پادشاه هخامنشی ایران است که در سال ۵۳۹ پیش از میلاد پس از فتح شهر بابل به دستور وی نگاشته شد. از این منشور به عنوان نخستین منشور حقوق بشر جهان نام برده می‌شود و نسخه بدل آن در مقر سازمان ملل متحد  نگهداری می‌شود. در سال ۶۲۱ پیش از میلاد، نخستین قانون دولت-شهر آتن توسط دبیری به نام «دراکو» نوشته شد. این قانون بسیار خشن بود و در آن مجازات مرگ برای تمام جرایم در نظر گرفته شده بود. قانون اساسی آتن در سالهای ۵۹۴ و ۵۰۸ پیش از میلاد، به ترتیب توسط «سولون» حاکم آتن و «کلیستنس» که یک اشراف زاده بود تغییر داده شد. در روم نخستین بار امپراتور «تئودوسیوس» در سال ۴۳۸ مجموعه قوانین مشخصی برای اداره امپراتوری روم تدوین کرد. یک قرن بعد در سال ۵۳۴ میلادی، «ژوستینیان یکم» امپراتور بیزانس(روم شرقی) مجموعه‌ای از قوانین را تدوین و به اجرا گذاشت که در طول زمان تبدیل به تاثیرگذارترین قانون در اروپای قرون وسطی شد.

این مجموعه، از قوانین پیشین امپراتوری روم الهام گرفته بود و به عنوان نطفهٔ قانون مدنی مدرن اروپا شناخته می‌شود. در سال ۱۶۳۹ میلادی، مستعمرهٔ کنتیکت در آمریکای شمالی قانونی را تهیه و در مرزهای خود به اجرا گذاشت این قانون توسط فرماندار مستعمرهٔ کنتیکت برای تایید چارلز دوم پادشاه انگلستان به لندن برده شد و پس از تایید بصورت منشور سلطنتی درآمد و لازم‌الاجرا شد. در آن زمان، بریتانیایی‌ها به این قانون به عنوان ضامن بقای نظم و ترتیب در مستعمره کنتیکت نگاه می‌کردند، اما بخش‌هایی از آن بعدها الهام‌بخش قانون اساسی ایالات متحده آمریکا شد. از این قانون به عنوان یکی از اولین قوانین اساسی منسجم در غرب و نخستین قانون اساسی در آمریکای شمالی یاد می‌شود و به همین دلیل به ایالت کنتیکت در کشورآمریکا لقب «ایالت قانون اساسی» داده‌اند.  قانون اساسی ایالات متحده آمریکا در سال ۱۷۸۸ تهیه شد و رسمیت یافت. این قانون برای اداره نظام چند ایالتی خود از نظام سیاسی اتحاد پادشاهی‌ها دربریتانیای کبیر الهام گرفته بود. علاوه بر آن، عقاید پلی‌بیوس فیلسوف یونانی، جان لاک فیلسوف تجربه‌گرای بریتانیایی، و «شارل دو مونتسکیو»  متفکر فرانسوی، تاثیر زیادی بر قانون اساسی ایالات متحده آمریکا داشته است.

در عصر روشنگری اروپا و در طول چهل سال از سال ۱۷۵۰ تا ۱۸۰۰، چندین قانون اساسی مدرن و تاثیرگذار ظهور پیدا کردند. قانون‌های اساسی جمهوری کُرس و کشور سوئد، نخستین نمونه‌های قانون اساسی مدرن پس از دوران روشنگری هستند. در سال ۱۷۵۵ جمهوری خودمختار کُرس قانون اساسی مدرنی را تدوین و به اجرا گذاشت. این قانون  اساسی تحت تاثیر افکار ژان ژاک روسو و توسط پاسکال پائولی و همکارانش به زبان ایتالیایی نگاشته شد. از قانون اساسی کرس به عنوان نخستین قانون اساسی مدرن معاصر نام می‌برند. این قانون اساسی ۱۴ سال در کُرس رسمیت داشت تا اینکه فرانسه این کشور را در سال ۱۷۶۹ ضمیمهٔ خاک خود کرد. در سال ۱۷۹۱، قانون اساسی لهستان-لیتوانی و قانون اساسی فرانسه تهیه و به اجرا گذاشته شد. پادشاهی بلژیک (۱۸۳۱)، لیبریا (۱۸۴۷)، لوکزامبورگ (۱۸۶۸) و کنفدراسیون سوئیس(۱۸۷۴) از نخستین کشورهایی بودند که پس از آن اقدام به تدوین قانون اساسی برای خود نمودند. اولين قانون اساسي در مشرق زمين در سال ۱۸۷۶ م (۱۲۹۳ ق) در عهد سلطان عبدالحميد عثماني(۱۹۰۹-۱۸۷۶) به نام مشروطه  توسط مدحت پاشا و جمعي از متفكرين با هدف تلطيف حكومت مطلقه سلطنتي نوشته شد. قدیمی‌ترین قانون اساسی ملی که هنوز اجرا می‌شود در سال ۱۶۰۰ میلادی نوشته شده و متعلق به جمهوری سان مارینو در جنوب اروپااست.

قانون اساسی اسلام

يكي از اسنادي كه مايه تفاخر كليه مسلمانان جهان محسوب مي شود، قراردادي است كه در اولين سال هجرت رسول اكرم(ص) به مدينه، توسط آن بزرگوار تنظيم شده و ضمن آنكه نخستين قانون اساسي مدون جهان به شمار مي آيد، حكم يك نوع بيمه اجتماعي براي نيازمندان آن شهر را نيز داشته است. اين سند را كه توسط يك مورخ آلماني كشف و شناسايي شده، «پروفسور محمد حميدالله» به انگليسي برگردانده و طي مقاله اي اعتبارش را اثبات كرده است(نشریه گلستان قران شماره 83)  پروفسور حميدالله كه در فاصله سالهاي 1958 تا 1968 ضمن كنفرانسهاي متعدد در دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي استانبول كوشيده در حد امكان به ارزيابي سند بپردازد، در پاسخ به كساني كه صحت سند و اعتبار آن را پذيرفته، اما معتقدند با همه اهميتي كه دارد نميتواند اولين نمونه از نوع خود در جهان باشد، اظهار داشته است: نوشته سولون در شهر آتن را نميتوان قانوني مدون به شمار آورد، زيرا سولون منصب فرمانروايي يا پادشاهي نداشت. بلكه عضوي از هيأت حاكمه يونان بود كه تغييراتي در قانون كشور را مطرح ساخت و پيشنهادش مورد موافقت قرار گرفت. درحاليكه هيچ مدركي وجود ندارد كه ثابت كند آن تغييرات مكتوب شده است.  پروفسور حميدالله، به مجموع قوانين بازمانده از دنياي قديم، يا قوانيني كه نام و مشخصات آنها به روزگار ما رسيده، اشاره كرده و نوشته است: از ميان آنهمه نوشته، فقط رساله ارسطو كه در روزگار معاصر كشف شده و در سال 1891 به زبانهاي مختلف ترجمه و منتشر شد باقيمانده، كه آن هم به صورت نصيحتنامه اي براي امرا و شاهزادگان، يا به شكل مباحث تاريخي است و نميتواند به عنوان قانوني دولتي تلقي شود كه توسط هيأت حاكمه اي تنظيم شده است.

در اولين سال هجرت، پيامبر اسلام (ص) طرحي تهيه فرمود كه در آن از وظايف، حقوق و تعهدات حاكم و نيز ساير احتياجات اوليه نيازمندان بحث شده بود. این سند که متن کامل آن درمنابع معتبرمانند سیره ابن اسحاق آمده است شامل 52 ماده و نمونه بسيار خوبي از زبان قضايي، حقوقي و شيوه نگارش در زمان تنظيم سند است و به نظر مي رسد مسيحيان اروپايي، اهميت آن را بيشتر از مورخان مسلمان درك كرده اند. زيرا بسياري از محققان آلماني، هلندي، ايتاليايي و انگليسي نظير ويلموزن، مولر، گريم، اشپرنگر، ونسينگ، كيتاني، بوهل و... ضمن آثارشان به آن استناد كرده اند.

قانون اساسی در ایران

نخستین قانون اساسی در ایران، قانون اساسی مشروطه بود که در ۸ دی ۱۲۸۵ شمسی (۱۴ ذیقعده ۱۳۲۴ قمری) به امضای مظفرالدین‌شاه رسید. مظفرالدین شاه قاجار در 14 مرداد 1285 شمسی (14 جمادی‌الثانی 1324قمری ) فرمان مشروطیت را امضا کرد. ریشه انقلاب مشروطه شاید در انعقاد قراردادهای ننگین گلستان و ترکمانچای باشد، اما شروع قطعی ماجرا بعد از به چوب بستن بازرگانان به جرم گران کردن قند و چاپ عکس «مسیو نوز» بلژیکی در لباس روحانیون بود که اعتراض مردم و روحانی‌ها را در پی داشت.

مظفرالدین شاه بیمار که مجلس اول را در کاخ گلستان گشود، 10 روز پس از امضای قانون اساسی با 51 اصل، درگذشت. این قانون عموماً مربوط به طرز کار مجلس شورای ملی و مجلس سنا می‌شد، به همین دلیل در آغاز به نظامنامه نیز مشهور بود بعد از مدتی «متمم قانون اساسی» تهیه شد و به تصویب مجلس رسید و محمدعلی‌شاه نیز آن را در ۲۹ شعبان ۱۳۲۵ هجری قمری امضا کرد پس از آن نیز در چند نوبت با تشکیل مجلس مؤسسان برخی از مواد این قانون تغییر کرد. این قانون و متمم آن تا سال ۱۳۵۷ که حکومت پادشاهی در ایران برافتاد، قانون اساسی ایران بود.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

بعد از پيروزي انقلاب اسلامي و برگزاري اولين انتخابات كه منجر به تعيين نوع حكومت و تشكيل جمهوري اسلامي شد، بحث راجع به قانون اساسي نظام گسترش يافت. پيش نويس قانون اساسي كه به دستور امام (س) نگارش يافته و توسط شوراي انقلاب و دولت موقت مورد بحث و بررسي قرار گرفته بود، جهت جلب آرا و انظار مردم و انديشمندان در تاريخ 24/3/1358 در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار منتشر شد. با تأكيد حضرت امام خميني (س) بر تشكيل مجلس خبرگان قانون اساسی جهت بررسي نهايي قانون اساسي، قانون انتخابات اين مجلس تصويب شد و اين انتخابات در 12 مرداد 1358 برگزار شد و 75 نفر نماينده اين مجلس انتخاب شدند. مجلس خبرگان قانون اساسي در روز 28 مرداد 1358 با پيام حضرت امام (ره) افتتاح گرديد. اين مجلس موفق شد با درايت و مديريت شهيد دکتربهشتي پس از سه ماه تلاش و فعاليت بي وقفه، كار تدوين قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران را در 24 آبان 1358 در دوازده فصل و 175 اصل و يك مقدمه و مؤخره به انجام رساند و در تاريخ 12/9/1358 به تصويب نهايي ملت ايران رسيد. این قانون در سال ۱۳۶۸ مورد بازنگری قرار گرفت و در ۶ مرداد در همه ‌پرسی قانون اساسی ایران در ۱۳۶۸ به تایید اکثریت مردم ایران رسید.                                                                      

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبیّن نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی می باشد.حکومت از دیدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه‌گری فردی یا گروهی نیست بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم کیش و هم فکر است که به خود سازمان می‌دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهایی (حرکت به سوی الله) بگشاید. با توجه به ماهیت این نهضت بزرگ، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تضمین‌گر نفی هر گونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می‌باشد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که برپایه احکام نورانی دین اسلام تدوین شده است یکی از مترقی ترین قوانین جهان  و به عنوان میثاق ملی، پیش روی ما قرار دارد.

مقدمه
قانون مدنی هر کشور محور اصلی نظام حقوقی آن کشور است که همه قوانین مربوط به روابط قراردادی و خارج از قرارداد آنجامعه بر اساس آن پایه گذاری شده است. معیار‌ها و احکام قانون مدنی حتی در امور کیفری نیز موثر است مخصوصاً در مواردی که مسئولیت کیفری موجب مسئولیت مدنی می‌گردد معیارهای پذیرفته شده در قانون مدنی اعمال می‌گردد.
بسیاری از ضوابط حقوق مدنی در حقوق عمومی نیز مورد استناد است و به طور کلی می‌توان گفت: مبانی حقوقی که در قانون مدنی هر کشور منعکس است در همه رشته‌های حقوقی آن کشور بازتاب دارد و در حقیقت معیار‌ها، ضوابط و احکام حقوق مدنی همانند خون در جزء جزء اندام‌ها و گوشه گوشه نظام حقوقی هر کشوری در جریان است و این وظیفه خطیر بر عهده قانون مدنی است که قلب این بدن به شمار می‌آید. به همین علت است که در همه کشور‌ها در تدوین قانون مدنی دقت بسیار می‌کنند و برای این منظور از بزرگ‌ترین حقوقدانان که بر مفاهیم و معیارهای حقوقی و ارزشهای آنجامعه و حتی دیگر نظامهای حقوقی مسلط باشند کمک می‌گیرند و در بسیاری موارد بالا‌ترین مقامهای کشور بر پیشرفت کار تدوین قانون مدنی نظارت می‌کنند و گاهی این نظارت مستقیم است. به عنوان مثال «ناپلئون بناپارت» برای نشان دادن علاقه خود و اهمیت موضوع، در جلسات بحث و مذاکرات حقوقدانانی که مامور در کار تدوین قانون مدنی فرانسه بودند حاضر می‌شد ونتیجه کار هیأت مزبور را از کشور گشایی‌های حکومت خود مهم‌تر و موثر‌تر می‌دانست و چنین هم بود. نویسندگان قانون مزبور نیز که از هر حیث واجد صلاحیت برای این امر خطیر بودند نه تنها قانون مزبور را بر اساس مبانی حقوقی «رمی _ ژرمنی» و ارزشهای جامعه فرانسه بنیان نهادند بلکه از حقوق دیگر کشور‌ها نیز بهره جستند و از جمله به منابع حقوق اسلامی و حتی فقه امامیه هم مراجعه کردند. به عنوان مثال از کتاب «جامع عباسی» تالیف «شیخ بهایی» در فهرست منابع قانون مدنی فرانسه نام برده شده است. کار تدوین قانون مدنی فرانسه در سال ۱۸۰۴ میلادی پایان یافت و در سال ۱۸۰۷ قانون مدنی فرانسه رسما به عنوان «کد ناپلئون» نامگذاری شد و این اقدام کار مناسب و به جایی بود.
وقتی قانونی با این دقت تدوین شد بعد از آن با تمام قوا در حفظ تمامیت و قداست آن می‌کوشند و از آن به عنوان یک سند افتخار و میراث ملی حراست می‌کنند و از تغییر و تبدیل در آن حتی الامکان اجتناب می‌نمایند و اگر تحولات اجتماعی نیازهای جدیدی را مطرح کند دیوان عالی آن کشور با تفسیرهای مناسب از‌‌ همان مواد راه حلهای متناسب با نیازهای روز را اجتهاد می‌کنند. به عنوان مثال ماده ۱۳۸۲ قانون مدنی فرانسه که مبنای مسئولیت مدنی را بر «تقصیر» نهاده از زمان ناپلئون یعنی از حدود دو قرن قبل تا کنون هیچ تغییری نکرده، در حالی که نیازهای جامعه در زمینه مسئولیت مدنی دگرگونی بسیار پیدا کرده است و در نتیجه نظریات جدیدی از اواخر قرن نوزدهم و مخصوصا از اوائل قرن بیستم مطرح شده و دادگاه‌های فرانسه نیز با تفسیرهای عالمانه و متناسب، همه نیازهای پیچیده جامعه پیشرفته‌ای مانند جامعه فرانسه را به خوبی حل کرده‌اند. درباره قانون مدنی فرانسه و شرح و تفسیر آن صد‌ها کتاب و رساله و هزاران مقاله توسط اساتید طراز اول حقوق این کشور و دیگر کشور‌ها نوشته شده و رویه قضایی این کشور در ده‌ها مجلد، پشتوانه نظری و عملی ذی قیمتی را به وجود آورده‌اند که در سرتاسر جهان مورد استفاده است و همین استحکام و متانت و دوام و ثبات حقوقی که در نظام حقوقی فرانسه به وجود آمده باعث شده که این کشور یکی از اقطاب و بلکه بزرگ‌ترین قطب حقوقی جهان باشد و بیشتر قوانین مدنی دنیا تحت تاثیر «کد ناپلئون» تنظیم شوند و مراکز علمی، حقوقی این کشور قبله آمال دانش پژوهان حقوقی در سراسر جهان باشد.
الف. نحوه شکل گیری قانون مدنی
اندیشه تدوین ضوابط و احکام حقوقی جامعه ایران جزء اهداف مشروطه خواهان بود و در واقع حتی قبل از انقلاب مشروطه نیز اقداماتی در این زمینه صورت گرفته و برای «عدلیه» سر و سامانی پیش بینی شده بود ولی این تلاش‌ها کافی نبوده و بعد از آشوب و به هم ریختگی‌های سیاسی و امنیتی برانگیخته شده از ماورای بحار که منتهی به تغییر حکومت از قاجار به پهلوی شد، یکی از اقداماتی که در دستور کار حکومت جدید قرار گرفت تدوین قوانین ضروری و مهم‌تر از همه قانون مدنی بود. ضرورت تدوین قانون مدنی از آنجا بود که دولت وقت قصد الغای «قضاوت کنسولی» (کاپیتولاسیون) را داشت و مقدمه ضروری آن وجود قانون مدنی مدون و مشخص و پیشرفته و موافق با نیاز‌ها و قابل ارائه به جوامع پیشرفته بود و تدوین قانون مدنی یک اقدام اجتناب ناپذیر و حساس برای این امر خطیر به حساب می‌آمد.
در اواخر سال ۱۳۰۵ شمسی «علی اکبر داور» در ترمیم کابینه «میرزا حسن مستوفی» وزیر عدلیه شد و در‌‌ همان روز عدلیه تهران را منحل کرد. علی اکبر داور فرزند «کربلایی علی خان خازن خلوت» خزانه دار اندرون دربار قاجار بود. علی اکبر داور فارغ التحصیل دارالفنون بود و استعداد سرشاری داشت، به طوری که در سن بیست و پنج سالگی از سوی «میرزا حسین خان مشیرالدوله» وزیر عدلیه وقت، مدعی العموم یا دادستان تهران شد ولی پس از یک سال خود را نیازمند به ادامه تحصیل دید و به سوییس رفت و مدت یازده سال دوره‌های حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی را همراه با مطالعات در فلسفه و منطق و تاریخ و روابط سیاسی گذراند و رساله دکتری خود را تحت عنوان «سقط جنین از نظر پزشکی قانونی» تهیه و برای دفاع تقدیم هیأت رسیدگی کرد. در همین ایام کودتای ۱۲۹۹ سید ضیاءالدین طباطبایی و رضاخان اتفاق افتاد و داور منتظر جلسه دفاع رساله خود نشد و به ایران بازگشت و با رضاخان پیمان همکاری بست و ابتدا رییس کل معارف و سپس نماینده مجلس شد. روزنامه «آزاد» را منتشر کرد و حزب رادیکال را تاسیس و در انقراض قاجار و عزل «احمد شاه» در سال ۱۳۰۴ در مجلس شورای ملی نقش تعیین کننده‌ای ایفا نمود. طرح تاسیس مجلس موسسان و حتی تعیین اعضای آن نیز به ابتکار داور بود و سرانجام‌‌ همان طور که گفته شد به وزارت عدلیه منصوب شد و اصلاحات مورد نظر خود را شروع کرد. (عاقلی، ۱۳۶۹، ص ۲۳)
در تاریخ ۲۷ بهمن ماه ۱۳۰۵ یعنی چند روز پس از انتصاب به وزارت عدلیه، داور از مجلس به موجب ماده واحده‌ای اختیارات ویژه برای دگرگون کردن وضع عدلیه ایران گرفت و بر مبنای اختیاراتی که گرفته بود با دقت و پشتکار زیاد و صرف وقت مداوم و مذاکره و مصاحبه شخصی، افراد با شخصیت و واجد صلاحیت قضاوت را از سراسر ایران جمع آوری و با هر پیشنهاد معقول و امتیازی که می‌خواستند در مراتب مختلف قضایی منصوب کرد. وی از «دکتر مصدق» نیز دعوت کرد تا ریاست دیوان کشور را با حقوق ماهیانه «هزار تومان» که از بالا‌ترین حد نصاب حقوق ریاست دیوان کشور دویست و پنجاه تومان بالا‌تر بود، بپذیرد ولی دکتر مصدق که در آن زمان نماینده مجلس ششم بود این پیشنهاد را نپذیرفت و نمایندگی را ترجیح داد ولی با داور در ارتباط بود و به او مشورت می‌داد.
در اردیبهشت سال ۱۳۰۶ شمسی «عدلیه» جدید طی مراسمی در تهران به طور «ناقص» شروع به کار کرد و در‌‌ همان روز رضاشاه برای الغای کاپیتولاسیون فرمانی خطاب به «مستوفی الممالک» صادر کرد تا مقدمات آن را ظرف یک سال فراهم کند و چند روز بعد داور وزیر عدلیه، تصمیم ایران را برای لغو کاپیتولاسیون به دولتهای آلمان، ایتالیا، بلژیک، هلند، سوییس و اسپانیا اعلام کرد و خاطر نشان ساخت که این امر یکسال بعد یعنی در تاریخ نوزدهم اردیبهشت سال ۱۳۰۷ محقق خواهد شد. لذا تا آن تاریخ می‌بایست قانون مدنی ایران نوشته می‌شد.
سر انجام بعد از بنیان گذاری عدلیه جدید در تاریخ سه شنبه دهم دیماه ۱۳۰۶ هیأت تدوین قانون مدنی منصوب شد و شروع به کار کرد.
اما چگونه قانون مدنی ایران بر اساس فقه امامیه تدوین شد؟
من در اینجا تاریخ مختصر این واقعیت را می‌نویسم و موضوعی را که نه تنها مردم از آن اطلاعی ندارند بلکه از بین حقوقدانان نیز کمتر کسی از آن با خبر است بیان می‌سازم:
رضا شاه سوادی نداشت و احساسات مذهبی او نیز پابرجا نبود. در سالهای بعدی پادشاهی خود نیز در جهت محدود کردن جلوه‌های اسلامی در فرهنگ ایران نیز تلاشهای زیادی کرد. داور وزیر عدلیه آن زمان نیز تحصیلات خود را در اروپا به انجام رسانده و از حقوق اسلامی بهره‌ای نداشت ولی با این وجود قانون مدنی ایران بر مبنای فقه اسلامی و به طور مشخص بر اساس فقه امامیه نوشته شد و این امر پدیده بدیعی در تاریخ حقوق کشورهای اسلامی بود و هنوز نیز چنین است.
واقعیت امر این است که «داور» در ابتدا قصد داشت با به خدمت گرفتن مشاوران اروپایی کار تدوین قانون مدنی ایران را در مسیر اقتباس از قوانین اروپایی قرار دهد. وی در این راه اقداماتی کرده و گروهی را برای این مهم در نظر گرفته بود و در برابر تصمیم او عکس العملی هم مشاهده نمی‌شد. علت تغییر تصمیم او تا حد زیادی مرهون مرحوم «دکتر محمد مصدق» است که در آن زمان نماینده مجلس ایران و از شخصیتهای معروف حقوقی و سیاسی بود. وی در سخنرانی مفصلی که در روزهای هجدهم، بیست و پنجم، و بیست و هشتم خرداد سال ۱۳۰۶ در مجلس ایراد کرد، روش کار داور را مورد انتقاد شدید قرار داد. وی در حالی سخنرانی خود را ایراد می‌کرد که در مجلس آن روز گروه قابل توجهی از علمای مذهبی حضور داشتند. سخنرانی دکتر مصدق ـ که‌گاه توسط بعضی از نمایندگان وابسته قطع می‌شد ـ طولانی بود. در ادامه به بعضی از جملات این نطق که کلاً به بحث ما مرتبط بوده، اکتفا می‌نمایم: وی در سخنرانی خود گفت؛
«بنده افتخار می‌کنم و آزرومند بودم که …. یکی دیگر هم پیدا شود وزارت عدلیه را درست کند… اگر ما درست کنیم می‌گویند ایرانی درست کرد و اگر اروپایی درست کرد می‌گویند اروپایی درست کرد… بنده با اصلاحات آقای وزیر موافقم ولی … ملاحظه بفرمایید هر ملتی «عقیده» نداشته باشد آن مملکت کارش زار می‌شود… پس باید مملکت را همیشه اصل اسلامیت حفظ کند فقط. خصوصا حال که تجدد مآبی اصل است و ما نباید با این اصولی که در جامعه است و به عنوان تجددهای دروغی مملکت را خراب کنیم … من معتقد نیستم که در اصلاحات عدلیه مملکت، چهار نفر مفتش خارجی بیاید … وقتی که چهار نفر مفتش اروپایی آمدند در عدلیه، از دو حال خارج نیست: یا یک ترتیبی می‌شود مثل «موسیو پرنی» بی‌اختیار. یک پولی می‌گیرد و «کد ناپلئون» را ترجمه می‌کند و می‌دهد به دست ما و می‌رود که بنده خیلی بهتر از او می‌توانم ترجمه کنم برای آنکه او فقط فرانسه می‌داند ولی بنده فارسی را هم می‌دانم… و یا اینکه می‌آید اینجا و یک اختیاراتی پیدا می‌کند. اگر اختیار پیدا کند نقض غرض می‌شود. امروز اعلیحضرت همایونی دستخط می‌فرمایند که کاپیتولاسیون ملغاست. البته اسباب افتخار ایرانی را در تمام دنیا و نزد تمام ملل فراهم می‌فرمایند. «کاپیتولاسیون» چیست؟ کاپیتولاسیون در واقع نظارت یک نفر خارجی است در محاکمه‌ای که بین ایرانی و اتباع خارجی می‌شود… بنده عرض می‌کنم ایرانیتم و اسلامیتم به بنده اجازه نمی‌دهد و بنده را مجبور می‌کند که در یک همچو مجلسی که حجج اسلام نشسته‌اند، نمایندگان محترم مجلس نشسته‌اند و اولاد فاطمه و پیغمبر خدا حضور دارند عقیده خود را به طور آزادانه بگویم و هر کس می‌خواهد، عقیده من را قبول نکند…»
«داور» تمام طول سخنرانی مزبور را به دقت گوش داد و پس از آن به دکتر مصدق گفت که من با شنیدن سخنان شما قانع شدم و تصمیم خود را عوض کردم ما باید قانون مدنی ایران را با اقتباس از فقه اسلام تهیه کنیم.
غیر از دکتر مصدق شخص دیگری که در جهت دادن تدوین قانون مدنی به سوی فقه اسلامی موثر بود «محسن صدر» (صدرالاشراف) بود. او نیز در منصرف کردن داور از روی آوردن به مشاوران خارجی برای تدوین قانون مدنی ایران موثر بود و سرانجام برای تدوین قانون مدنی هیأتی انتخاب شدند که بیشتر ایشان از فقیهان متبحر و دانشمندان واجد صلاحیت بودند. و اسامی ایشان به شرح زیر است.
سید محمد فاطمی قمی، سید نصرالله تقوی، شیخ محمد علی کاشانی، میرزا محمد ایروانی، شیخ علی بابا فیروزکوهی (عالم)، محسن صدر (صدرالاشراف)، سید کاظم عصار و مصطفی عدل (منصور السلطنه).
این افراد در تخصص خود بهترین‌ها بودند. ذیلا به طور مختصر خاستگاه، شخصیت علمی و سوابق ایشان معرفی می‌گردد.
ب. نگاهی به شخصیت برخی از اعضای هیأت تدوین قانون مدنی
۱_ سید محمد فاطمی قمی، وی در سال ۱۲۵۲ شمسی در قم به دنیا آمد. پدر او به نام «حاج میرزا حسن» نیز از علما بود. او تحصیلات خود را در قم شروع و در زمینه‌های مختلف از قبیل فقه، اصول، فلسفه، ادبیات فارسی، ادبیات عربی، منطق و ریاضیات به اجتهاد رسید و از مدرسین سر‌شناس شد. در سال ۱۲۸۸ شمسی توسط مرحوم «حسن پیر نیا» وزیر عدلیه وقت برای خدمت دعوت شد و در طول قریب چهل سال خدمت قضایی خود ریاست شعب، یک، دو و چهار دیوان کشور را به عهده داشت و در عین حال عضو شورای ثبت و کمیسیون ترفیع قضایی بود. وی در کنار مشاغل قضایی در مدرسه علوم سیاسی و مدرسه عالی حقوق نیز تدریس می‌کرد و از سال ۱۳۱۰ تا ۱۳۲۰ در «دانشکده معقول و منقول» [۱] نیز تدریس کرد. مرحوم فاطمی عضو موثر و شاید موثر‌ترین عضو تدوین قانون مدنی بود و مواد جلد اول قانون مدنی به انشای او تدوین شد. وی مجتهدی جلیل القدر و منضبط و دانا و عالم و نافذ الکلمه بود و در طول بیست سال اول خدمت خود حتی یک روز مرخصی نگرفت. کم حرف و اهل عمل بود. شیوه نگارش او معروف بود و این امر در تحریر مواد جلد اول قانون مدنی به خوبی مشهود است. وی در تدوین «فرهنگ عربی به فارسی کاتوزیان» با «شیخ محمد علی تهرانی کاتوزیان» همکاری داشت. از جمله آثار او ترجمه کتاب «اسلام و اندیشه‌ها» نوشته «هانری دوکاستری» بود. که توسط «زغلول پاشا» به عربی ترجمه شده بود. مرحوم فاطمی فرزندی نداشت لذا همه ثروت خود را وقف ساختن بیمارستانی در شهر قم کرد. این بیمارستان بعدا در تعریض خیابان خراب شد و به جای آن بیمارستان کودکان فاطمی ساخته شد. به علت نقش موثری که در تدوین قانون مدنی ایفا کرده بود به پیشنهاد «داور» عصای مرصعی از سوی رضاشاه به او هدیه شد. مرگ او در سال ۱۳۲۴ اتفاق افتاد.
۲- حاج سید نصرالله تقوی (سادات اخوی) نیز چهره‌ای نامدار و سال‌ها رئیس دیوان کشور و یا دادستان کل کشور بود. وی فرزند سید رضا اخوی لواسانی بود و در سال ۱۲۴۱ شمسی در تهران بدنیا آمد و در پانزده سالگی در بسیاری از علوم متبحر بود. وی برای ادامه تحصیل به لبنان و از انجا به «سامره» و «نجف» مهاجرت کرد و در فقه و اصول و ادبیات و عرفان و غیر این‌ها به اجتهاد رسید. از جمله اساتید او شخصیتهای معروفی چون حاج میرزا حسن آشتیانی، میرزا ابوالحسن جلوه و رئیس المحدثین و حاج میرزا حسن نوری بودند. وی پس از عتبات برای تحصیل حقوق به اروپا رفت و پس به ایران بازگشت و از‌‌ همان وقت در دیوان تمیز مشغول انجام وظیفه شد. وی از اولین اساتید مدرسه عالی حقوق بود. در دوره‌های نخستین به نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب شد ولی به‌‌ همان شغل قضایی در دیوان تمیز بازگشت، وی همچنین کتابخانه ملی را با کمک ملک المتکلمین و میرزا محمد علی خان نصره السلطان در خیابان ناصری (ناصر خسرو فعلی) تاسیس کرد و کتابخانه خود را به آن هدیه نمود. وی همچنین عضو ثابت فرهنگستان ایران و عضو انجمن تشکیل دانشگاه بود. او در سال ۱۳۲۲ رئیس دانشکده معقول و منقول شد و در سال ۱۳۲۶ در تهران درگذشت. حاج سید نصرالله تقوی گذشته از قانون مدنی در تدوین بسیاری از قوانین دیگر از جمله قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ و قانون تشکیلات دادگستری نقش داشت. از تالیفهای اوست: یک ـ هنجار در معانی و بیان فارسی، دو- تصحیح دیوان ناصر خسرو، سه ـ تصحیح زادالمسافرین ناصر خسرو، چهارـ تصحیح اوصاف الاشراف خواجه نصیر، پنج ـ محاسن برقی (کتاب معتبر اخبار شیعه)، شش ـ اشباه و نظایر، هفت ـ تصحیح دیوان حاج میرزا کلان‌تر تهرانی، هشت ـ ترجمه و تصحیح رساله شناخت شیخ شهاب الدین سهروردی، نه ـ تصحیح رساله الوجود میر سید شریف جرجانی، ده ـ ترجمه و تصحیح رساله جاودان نامه افضل الدین کاشانی، یازده ـ ترجمه و تصحیح تازیانه سلوک (نامه امام محمد غزالی به عین القضاه همدانی).
تن‌ها نقطه تاریک زندگی حاج سید نصرالله تقوی عضویت در هیأت مدیره یا شورای انقلاب مشروطه دوم بود که دادگاه انقلابی مشروطه را تعیین و این دادگاه حکم اعدام شیخ فضل الله نوری را صادر کرد. [۲]
۳ _ شیخ محمد رضا ایروانی، پدر او در سال ۱۲۹۵ قمری از تبریز به «ایروان» که در آن روزگار بخشی از ایران بود مهاجرت کرد. او در سال ۱۲۵۵ یا ۱۲۵۷ شمسی در ایروان به دنیا آمد. تحصیلات مقدماتی را نزد پدر انجام داد و در ۱۲ سالگی به تبریز و سپس به عتبات عالیات رفت و حدود ۲۴ سال نیز در عتبات به تحصیل اشتغال داشت و به درجه اجتهاد رسید و در آن حوزه به شهرت و اعتبار رسید. وی در سال ۱۲۹۸ شمسی به ایران بازگشت و در سال ۱۲۹۹ رییس کل اوقاف شد و در سال ۱۳۰۰ به همراه شیخ محمد حسن یزدی به قضاوت در محاکم شرع پرداخت. وی در اردیبهشت سال ۱۳۰۶ به دادگستری نوین پیوست و رسما حاکم شرع شد و همزمان به عنوان مستشار دیوان عالی نیز انجام وظیفه می‌کرد و پس از آن رییس شعبه سوم دیوان تمیز شد و تا سال ۱۳۱۹ که سال وفات او در سن ۶۴ سالگی بود در همین منصب انجام وظیفه می‌کرد. وی مرجع دینی بود و در مدرسه مروی نیز تدریس می‌کرد.
۴_ شیخ علی بابا فیروزکوهی معروف به عالم، وی در سال ۱۲۵۰ یا ۱۲۵۱ شمسی در فیروزکوه به دنیا آمد. خانواده او از علمای دین بودند. وی تحصیلا ت مقدماتی خود را نزد پدر آغاز کرد و آن را در حوزه‌های علمیه تهران و اصفهان تحصیلات خود را ادامه داد. در اصفهان استاد بزرگ او مرحوم سید محمد باقر درچه‌ای بود. «شیخ علی بابا» با مرحوم آیت الله بروجردی همدرس بود و با آنکه مرحوم بروجردی خود حافظه قوی داشت مع ذلک در بسیاری موارد از حافظه شیخ علی بابا کمک می‌گرفت. وی پس از اخذ اجتهاد از اساتید حوزه اصفهان از جمله مرحوم درچه‌ای به نجف رفت و به تحصیل پرداخت و از علما و مراجع عتبات اجازات متعدد دریافت کرد و سپس به ایران بازگشت ودر مدرسه‌های سپهسالار و مروی به تدریس پرداخت. وی ابتدا به دادگستری رفت و سپس استعفاء کرد و در مدرسه عالی حقوق و معقول و منقول به تدریس پرداخت. وی در کمیسیون تدوین قانون مدنی عضویت داشت. «فیروزکوهی» مردی مهذب و دانشمند بود و حافظه‌ای بسیار قوی داشت و بر فقه و اصول و قواعد فقه تسلط بسیار داشت و کتابی نیز در اصول و قواعد فقه نوشته که به چاپ رسیده است. وی تالیفات دیگری هم داشت و سرانجام در سال ۱۳۲۷ شمسی در تهران درگذشت و در کربلا به خاک سپرده شد.
۵_ سید کاظم عصار تهرانی، وی داماد «شیخ علی بابا فیروزکوهی» و استاد مسلم فلسفه، فقه و ادبیات عرب بود. زبان فرانسه را در دارالفنون نزد بهترین اساتید فرا گرفت و با ریاضیات و فیزیک آشنا شد. مدتی را نیز در دانشگاه «سوربن» فرانسه گذراند و با فلسفه جدید آشنایی پیدا کرد. وی یکی از روحانیون برجسته و استاد حوزه و دانشگاه بود و بسیاری از اساتید نام آور فعلی مثل: دکتر سید محمد رضا جلالی نائینی، دکتر مهدی محقق، بدیع الزمان فروزانفر، دکتر سید حسین نصر شاگرد او بودند. از جمله اساتید او در نجف اشرف، مرحومان شریعت اصفهانی، میرزا محمد تقی شیرازی، آقا ضیاء عراقی و سید محمد کاظم یزدی بودند و از ایشان اجازه اجتهاد مطلق داشت. وی تالیفاتی مثل «وحدت وجود»، «رساله بداء»، «اجابه الدعا فی مسأله البداء»، «علم الحدیث»، «تفسیر قرآن کریم»، «شزراتی در جبر و اختیار» از خود بر جای گذاشت. تولد او در سال ۱۲۶۴ شمسی در تهران بود و وفات او در دی ماه سال ۱۳۵۳ شمسی اتفاق افتاد.
۶_ سید محسن صدر (صدرالاشراف) نیز از تدوین کنندگان قانون مدنی بود. وی فرزند میرزا حسین و در سال ۱۲۴۷ شمسی (۱۲۸۹ قمری) به دنیا آمد. خانواده او همه اهل علم بودند و خود او نیز مجتهد بود. از ابتدا یعنی از سال ۱۲۸۴شمسی به عدلیه پیوست و درسال ۱۲۸۸ شمسی رییس محکمه استیناف خراسان شد ودر سال ۱۲۸۹ شمسی مستشار دیوان عالی تمیز شد و در سال ۱۲۹۹ رییس شعبه دیوان تمیز شد و در تشکیلات جدید دادگستری نیز در ریاست شعبه دیوان کشور ابقاء گردید. او در سال ۱۳۰۷ شمسی رییس دادگاه انتظامی قضات شد و در سال ۱۳۰۹ مجددا به ریاست شعبه دیوان کشور منصوب گشت. وی دوبار یکی در سال ۱۳۱۲ و دیگری در سال ۱۳۱۵ وزیر دادگستری شد و سرانجام در سال ۱۳۲۲ از دادگستری بازنشسته شد و سناتور و رییس مجلس سنا گشت و در همین سمت در سال ۱۳۴۱ شمسی درگذشت.
وی از پیشکسوتان عدلیه نوین و از افراد موثر هیأت تدوین قانون مدنی و متانت و شخصیت او معروف بود. وی از دوستان مرحوم آیت الله بروجردی مرجع معروف تقلید بود و از مرحوم بروجردی نقل شده [۳] که فرموده: «شخصیت جزء ذات صدر الاشراف است.» معمولا مرحوم بروجردی پیغام‌هایی را که می‌خواست برای شاه بفرستد توسط صدر الاشراف می‌فرستاد.
۷ _ سید مصطفی عدل (متولد سال ۱۲۵۸ در انگج تبریز) تنها عضو غیر روحانی هیأت تدوین قانون مدنی بود ولی او نیز ریشه و پایگاه روحانی داشت. وی فرزند «میرزا ابراهیم رکن العداله» و نوه دختری «میرزا احمد مجتهد» بود. اغلب افراد خانواده او مشاغل مهم قضایی داشتند. پدرش رییس دیوانخانه عدلیه خراسان شد. دایی او «محسن خان مشیر الدوله» وزیر عدلیه ناصرالدین شاه بود. جد او «حاج سید حسین شاه» و جد مادری او «حاج میرزا مجتهد» و دایی دیگر او «میرزا جواد» از علمای بزرگ آذربایجان و هر دو از مخالفان قرارداد رژی بودند. وی که از تبار بزرگان بود تحصیلات ابتدایی را در تبریز شروع کرد و برای ادامه تحصیلات متوسطه به قاهره رفت و زبانهای عرب، فرانسه، ایتالیایی و روسی را به خوبی فراگرفت و سپس به پاریس رفت و از دانشکده حقوق این شهرفارغ التحصیل حقوق شد. در سال ۱۲۸۲ شمسی به وزارت خارجه و در سال ۱۲۸۶ به «عدلیه» رفت و مدت بیست سال مشاغل حساس داشت. در سال ۱۳۰۲ مستشار دیوان تمیز و سپس رییس دایره تنقیح قوانین شد و در همین مسئولیت با هیأت تدوین قانون مدنی همکاری کرد و ترجمه قانون مدنی فرانسه برای اعضاء کمیسیون توسط او صورت می‌گرفت و در تدوین قانون جزای عمومی و قانون تجارت نیز نقش مهمی داشت. او در سال ۱۳۱۴ مجدداً به وزارت خارجه رفت و وزیر مختار ایران در ژنو و سپس نماینده رسمی ایران در جامعه ملل شد. در سال ۱۳۱۶ کفیل وزارت خارجه و در سال ۱۳۱۷ وزیر مختار ایران در رم و در سال ۱۳۲۰ رییس دانشکده حقوق دانشگاه تهران و سپس در کابینه فروغی وزیر فرهنگ و در کابینه‌های بعدی وزیر دادگستری و وزیر مشاور بود. او همچنین رییس هیأت نمایندگی ایران در کنفرانس‌های سانفرانسیسکو و نیویورک بود و منشور ملل متحد را به نمایندگی از طرف ایران امضاء کرد. چون پدر وی «رکن العداله» و عمویش «عدل الملک» بود، نام خانوادگی «عدل» را برای خود برگزید و چون در هرکاری موفق و منصور بود به «منصورالسلطنه» ملقب شد. از تالیفات او کتاب «حقوق اساسی» در سیصد و پنجاه صفحه در سال ۱۲۸۵ شمسی و کتاب «حقوق مدنی» منتشر شده در سالهای ۱۳۰۸ و ۱۳۰۹ شمسی، همچنین کتاب «حقوق تجارت بین الملل» و ترجمه جزای عمومی و قانون تجارت ایران به زبان فرانسه را می‌توان نام برد. وی در اواخر عمر می‌خواست تا کتاب «خسرو وشیرین» نظامی را به زبان فرانسه ترجمه کند و مدت هشت سال روی آن کار کرد ولی اجل به او مهلت نداد ودر تیر ماه سال ۱۳۲۹ شمسی به بیماری سرطان درگذشت و در آرامگاه خانوادگی عدل در جوار حضرت عبدالعظیم مدفون شد.
از هشتمین عضو کمیسیون سال ۱۳۰۶ قانون مدنی یعنی مرحوم «شیخ محمد علی کاشانی» اطلاع جامع و صحیحی در دست اینجانب نیست.
اهتمام اصلی در آن مرحله از تدوین قانون مدنی متوجه مباحث مربوط به اسباب تملک و تقسیم اموال و کلیات قرارداد‌ها و مسئولیت‌های قراردادی و خارج از قرارداد بود و همین مباحث برای الغای «کاپیتولاسیون» ضروری بود زیرا بخشهای دیگر که بیشتر مربوط به احوال شخصیه می‌شد بر طبق قواعد حقوق بین الملل خصوصی تابع «قوانین شخصی» بود. بنابراین جلد اول قانون مدنی که شامل ۹۵۵ ماده بود به موجب ماده واحده‌ای در تاریخ هجدهم اردیبهشت سال ۱۳۰۷ یعنی یک روز قبل از تاریخی که کاپیتولاسیون رسما الغاء می‌شد به تصویب رسید.
منبع مهم جلد اول قانون مدنی ـ مخصوصاً قسمت عقود معین ـ کتابهای مشهور فقه امامیه بود و هیأت تدوین قانون مدنی به کتابهای مشهور فقهی مثل شرایع [۴] و شرح لمعه [۵]، جواهرالکلام، [۶]، مکاسب شیخ انصاری و شروح آن و نظایر این‌ها نظر داشتند و همچنین «شرح استاد رستم سلیم باز» بر قانون «مجله الاحکام العدلیه» را که قانون مدنی عثمانی بود مطالعه می‌کردند و از قوانین خارجی مخصوصا به قانون مدنی فرانسه و قانون مدنی مصر نظر داشتند واین امر را مرحوم سید محمد فاطمی در شرح زندگانی خود مورد تصریح قرار داده است (اصغری لنگرودی، ۱۳۷۸، ش ۱۰۲۶۳) وی در شرح زندگانی خود نوشته: «.... به ترتیب قانون مدنی فرانسه و قوانین مدنی مصر و عثمانی مواد قانون مدنی را تهیه کردم....»
به این ترتیب مواد مربوط به عقود معین تقریباً به طور کامل از فقه امامیه اقتباس و بیشتر مواد مربوط به «مقدمه» و تقسیم اموال به منقول و غیر منقول و حق انتفاع و حق ارتفاق و قواعد اساسی صحت معامله از قانون مدنی فرانسه اقتباس و با ضوابط فقه امامیه تطبیق داده شد. [۷]
دومین کمیسیونی که برای تدوین دیگر بخشهای قانون مدنی تشکیل شد در سال ۱۳۱۳ شروع به کار کرد. اعضای این کمیسیون عبارت بودند از:
سید محمد فاطمی، سید نصرالله تقوی، شیخ محمد بروجردی، شیخ اسدالله ممقانی، سید محمد رضا افجه‌ای، صدرالاشراف، جواد عامری و دکتر متین دفتری. افراد جدیدی که در این هیأت عضویت داشتند نیز همانند هیأت نخستین بیشتر از فقهای طراز اول و جملگی از صلاحیت لازم برخوردار بودند. از میان ایشان تنها در مورد مرحوم دکتر متین دفتری که غیر روحانی بود و در عین حال در هیأت مذکور نیز نقش مهمی داشت توضیح مختصری می‌دهم:
مرحوم دکتر احمد متین دفتری تحصیلات حقوقی خود را در سوییس به پایان رسانده و در دادگستری‌های فرانسه، آلمان و سوییس کارآموزی نموده و سپس به ایران بازگشته بود. وی مورد وثوق و اعتماد «داور» وزیر دادگستری (عدلیه) وقت بود و به همین علت وقتی نامبرده پس از گرفتن درجه دکتری از سوییس به ایران بازگشته بود با آنکه سی و چهارسال بیشتر نداشت از سوی داور به معاونت وزارت دادگستری منصوب شد. (عاقلی ۱۳۶۹، ص ۱۸۶) وی از شخصیت‌های بارز حقوقی بین المللی بود واینجانب در سالهای نخستین دهه چهل افتخار شاگردی آن مرحوم را در دانشکده حقوق دانشگاه تهران داشتم.
کمیسیون دوم که مامور تدوین جلدهای دوم وسوم قانون مدنی بود، در کار تدوین خود گذشته از حقوق امامیه از حقوق خارجی به حقوق سوییس نظر داشت وشاید علت این عنایت _ گذشته از اعتبار قانون مدنی سوییس ـ حضور مرحوم دکتر متین دفتری در این کمیسیون بود. توجه به حقوق سوییس در تدوین جلدهای دوم و سوم قانون مدنی (جمعا ۳۸۰ ماده) بالصراحه توسط مرحوم داور وزیر دادگستری وقت در مجلس شورای ملی بیان شد. (مجموعه مقالات، بی‌تا، ص ۹۹۲) ومنظور داور مواد مربوط به مباحث تابعیت، اقامتگاه، ادله اثبات دعوی، تکالیف زوجین و حقوق خانواده بود که نظم و سامان مواد و مباحث از حقوق سوییس اقتباس و با حقوق اسلامی هماهنگ شده بود. (بهرامی، ۱۳۸۱، ص ۱۸) و به این ترتیب جلدهای دوم و سوم قانون مدنی که در ۳۸۰ ماده تنظیم شده بودند به طریق عادی از ششم بهمن ماه سال ۱۳۱۳ تا هشتم آبانماه سال ۱۳۱۴ شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسیدند و به این ترتیب قانون مدنی ایران در ۱۳۳۵ (یکهزار و سیصد وسی وپنج) ماده کامل شد.
جمع بندی
قانون مدنی ایران جزو نادر قوانین مدنی کشورهای اسلامی است که مستقیماً بر مبانی حقوق اسلامی استوار شده و تنها قانون مدنی است که در آن قواعد فقه امامیه رعایت گردیده است و تدوین کنندگان آن از چنان صلاحیتی برخوردار بودند که به خوبی موفق شدند از مبانی مستحکم فقه امامیه در قالب نوین و منطبق با اسلوب پیشرفته تدوین قوانین بهره گیرند و از حقوق پیشرفته فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی نیز استفاده کنند و در این تلفیق به شکل قابل تحسینی موفق باشند. [۸]
از سال ۱۳۰۷ شمسی تا کنون نزدیک ۸۰ سال می‌گذرد و قانون مدنی ایران تا کنون به عنوان یک سند ملی و افتخار آمیز فرهنگ اسلامی ایران و قابل ارائه در محافل حقوقی معرفی شده است. دیوان کشور ایران نیز ـ مخصوصا تا پایان دهه بیست و تا حدی تا دهه چهل _ که بازماندگان قاضیان دانشمند در تشکیلات آن اکثریت ملموسی داشتند توانست با تفسیرهای مناسب خود رویه قضایی قابل اعتمادی ارائه کند. بنابراین حفظ و حراست از حرمت و تمامیت این سند با ارزش ملی و اسلامی از تجاوز مدعیان اصلاح‌گری وظیفه همه حقوقدانان متعهد و آگاه و فرهیخته است.
قبل از انقلاب اسلامی بر مبنای سیاستهایی که حکومت وقت تعقیب می‌کرد گروهی قانون مدنی را در بخش مربوط به حقوق خانواده و مسئولیت مدنی غیر کافی تشخیص می‌دادند لذا درصدد رفع آن برآمدند. تصویب قانون مسئولیت مدنی در سال ۱۳۳۹ و قانون حمایت خانواده در سال ۱۳۵۲ نتیجه این قانونگزاری‌های کم توفیق بود. قانون حمایت خانواده تغییرات اساسی کرد؛ قانون مسئولیت مدنی نیز بهم ریختگی‌های زیادی در نظام حقوقی ایران به وجود آورد، ولی هرچه بود این قوانین در خارج از محدوده قانون مدنی به تصویب رسیدند و نظم منطقی و تمامیت آنرا خدشه دار نکردند. ولی بعد از انقلاب اسلامی و تصویب اصل چهارم قانون اساسی که فکر تطبیق قوانین ایران با مقررات اسلامی قوت گرفت، قانون مدنی هم مورد بازبینی واقع شد. در همین راستا مستند به مغایرت برخی از اصول آن با فقه اسلامی، چندین ماده از آن تغییر یافت و یا حذف شد ولی چنین به نظر می‌رسد که تغییرات بر مبنای صحیحی نبوده‌اند. چرا که در مقام عمل بنظر اینجانب مواد پیشین از مبنای دینی لازم و کارآمدی برخوردار بوده‌اند.
یادداشت‌ها:
--------------------------------------------------------------------------------
[۱] _ دانشکده معقول و منقول؛ سلف دانشکده الهیات فعلی دانشگاه تهران بود.
[۲] _ «هیأت مدیره» متشکل از دوازده نفر عضو به شرح زیر بود: محمد ولی خان سپهدار اعظم، حاج علیقلیخان سردار اسعد بختیاری، مرتضی قلیخان صنیع الدوله، سید حسن تقی‌زاده، میرزا حسن خان وثوق الدوله، ابراهیم حکیم الملک، صادق مستشار الدوله، عبدالحسین سردار محیی، میرزا سلیمان خان می‌کده، حاجی سید نصرالله تقوی، حسینقلیخان نواب، و می‌زرا محمد علیخان تربیت. و دادگاه انقلاب مشروطه مرکب از ده نفر به شرح زیر بود: شیخ ابراهیم زنجانی فراماسیونر معروف و نماینده سید عبدالله بهبهانی، میرزا محمد مدیر روزنامه نجات، جعفر قلیخان بختیاری (سردار بهادر)، حاجی سید محمد امام جمعه معرف به امامزاده، نصرالله خان خلعتبری اعتلاء الملک، جعفر قلیخان استانبولی، عبدالحسین خان شیبانی وحید الملک، عبدالحمید خان یمین نظام سردار مقتدر کاشی، میرزا علی محمد خان مجاهد (برادر میرزا محمد علیخان تربیت) و احمد علی خان مجاهد عمید السلطان (برادر سردار محیی)
[۳] _ ناقل جناب آقای دکتر محمد رضا احمدی طباطبایی نوه دختری مرحوم آیت الله بروجردی
[۴] _ تالیف جعفربن حسن بن یحیی معروف به محقق حلی (۶۲۰-۶۷۶ ق)
[۵] _ لمعه دمشقیه تالیف محمد بن مکی ملقب به شهید اول شهید در ۷۸۶ قمری و شرح آن تالیف زین الدین بن علی ملقب به شهید ثانی شهید در سال ۹۶۵ قمری.
[۶] _ تالیف مرحوم شیخ محمد اصفهانی ملقب به صاحب جواهر
[۷] _ به نوشته مرحوم دکتر سید علی شایگان (مقدمه کتاب حقوق مدنی ایران، ص ۳۵ و بعد) مرحوم دکتر امیر سلیمانی در رساله خود تحت عنوان:
La Formation et les effets des contrats en droit Iranian. Paris. Liberaire A. Rousseau
مخصوصا در صفحات ۴۲ تا ۵۰ موادی را از قانون مدنی ایران که از قانون مدنی فرانسه اقتباس شده ذکر کرده است.
[۸] _ گفته می‌شود که متن قانون مدنی به نظر و تایید مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حایری، آیت الله موسس و مرجع تقلید وقت نیز رسیده است.
منابع:
۱- بهرامی احمدی، حمید، کلیات عقود و قرارداد‌ها، نشر میزان، تهران، ۱۳۸۱.
۲- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، گنج دانش، چ ۱، ۱۲۷۸.
۳- شایگان، سید علی، حقوق مدنی ایران، بی‌جا، بی‌نا، ۱۳۳۱.
۴- عاقلی، باقر، داور و عدلیه، انتشارات علمی، تهران، ۱۳۶۹.
۵- عاقلی، باقر، روز شمار تاریخ ایران، نشر گفتار، ۱۳۶۹.
۶- مجموعه مقالات عده‌ای از محققین، کتاب ایرانشهر، نشریه کمیسیون ملی یونسکو در ایران، بی‌تا.
نویسنده: دکترحمید بهرامی احمدی

کلیه مطالب متن این صفحه برگرفته از معاونت حقوقی و امور مجلس

 

((ورشکستگی))

〽️توضیح: حالتی است ڪه در آن ((شخص حقیقی تاجر)) "یا" ((شخص حقوقی)) از پرداخت دیون خود عاجز (متوقف) بوده و دادگاه نسبت به او حڪم صادر ڪرده باشد.

در صورتی ڪه چنین حالتی برای ((شخص حقیقی غیرتاجر)) اتفاق افتاد "اعسار" نامیده میشود

‼️عاجز از پرداخت دین اگر:
شخص حقوقی -ورشڪسته
شخص حقیقی تاجرورشڪسته
شخص حقیقی غیرتاجراعسار

اشخاص حقوقی ((مطلقا))
مشمول ورشڪستگی هستند چه تاجر باشند چه نباشند.

ماده ٤۱۲ قانون تجارت:
ماده ۱٥قانون ن.ا.م.م:
ماده٦ قانون ن.ا.م.م:
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

‼️تفاوت ورشکستگی و اعسار:

1.اعسار مخصوص افراد غیرتاجر است در حالی که ورشکستگی مخصوص تجار و اشخاص حقوقے است

2.ورشڪسته از تصرف در اموال خود ممنوع است در حالی ڪه معسر اینگونہ نیست

3.حڪم ورشڪسته نسبت به همه طلبڪاران ورشڪسته اثر مطلق دارد در حالی ڪه اعسار اثر نسبی دارد

4.اموال و دیون ورشڪسته تصفیه می شود در حالے ڪه در مورد معسر اینگونہ نیست.

5.دیون ورشڪسته حال مے شود در حالے ڪه دیون معسر حال نمے شود.
6.ورشڪسته از اقامہ دعوا و رجوع به داورے ممنوع است در حالی ڪه معسر اینگونه نیست.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

الف.اگر شخصی ترڪ تجارت ڪرده و الان تاجر نیست ، اما در زمان توقف تاجر بوده مشمول ورشڪستگی است.

ب.در همه شرڪت ها ورشڪستگی شرڪت ملازمه قانونے با ورشڪستگی شرڪا و ورشڪستگی بعضی از شرڪا ملازمه قانونے با ورشڪستگی شرڪت ندارد(ماده ۱۲۸ق.ت)

پ.شعبه شرڪت چون شخصیت حقوقی مستقل ندارد ، بنابراین ورشڪستگه هم نمی شود

ج.درمورد شرڪت های عملی (۲۲۰ق.ت) در صورتے ڪه برای آنها شخصیت حقوقے قائل باشیم .مشمول ورشڪستگی هستند، در غیر اینصورت شرڪای آنها مشمول ورشڪستگی می شوند.

در مواردی ڪه احقاق حق متوقف بر شهادت باشد و شاهد از اتیان سوگند خودداری ڪند، بدون سوگند، شهادت وی استماع می‌شود و در مورد مطلع، اظهارات وی برای اطلاع بیشتر استماع می‌شود.

دادگاه آن دستہ از ویژگی های ظاهری جسمی و روانی شاهد را ڪه ممڪن است در ارزیابی شهادت مؤثر باشد، در صورت مجلس قید می‌ڪند.

دادگاه پرسش هایی را ڪه برای روشن شدن موضوع و رفع اختلاف یا ابهام لازم است، از شهود و مطلعان مطرح می‌ڪند.

هنگامی ڪه دادگاه، شهادت شاهد یڪ طرف دعوی را استماع نمود، به طرف دیگر اعلام می‌کند چنانچه پرسش هایی از شاهد دارد، می‌تواند مطرح ڪند.

دادگاه می‌تواند از شهود به طور انفرادی تحقیق نماید و برای عدم ارتباط شهود با یڪدیگر و یا با متهم اقدام لازم را انجام دهد و بعد از تحقیقات انفرادی برحسب درخواست متهم یا مدعی خصوصی یا با نظر خود مجدداً به صورت انفرادی یا جمعی از شهود تحقیق نماید.

قطع ڪلام شهود در هنگام ادای شهادت ممنوع است. هر یڪ از اصحاب دعوی و دادستان می‌توانند سؤالات خود را با اذن دادگاه مطرح ڪنند.

شهود نباید پس از ادای شهادت بدون اذن دادگاه متفرق شوند.

وقت جلسہ ‏ای ڪه برای استماع شهادت تعیین می‌شود، باید از قبل به اطلاع دادستان و طرفین یا وڪلای آنان برسد. حضور این اشخاص در هنگام استماع شهادت ضروری نیست، ولی می‌توانند صورتمجلس ادای شهادت را ملاحظه ڪنند.

تقاضای سوگند قابل توڪیل است و وڪیل در دعوی می‌تواند در صورتی که در وڪالتنامه تصریح شده باشد، طرف را سوگند دهد، اما سوگند یادکردن قابل توڪیل نیست و وڪیل نمی‌تواند به جای موڪل سوگند یاد ڪند.

در مواردی ڪه مطابق قانون فصل خصومت یا اثبات دعوی با سوگند محقق می‌شود، هر یڪ از اصحاب دعوی می‌تواند از حق سوگند خود استفاده ڪند. در حق‌الناس، سوگند متهم منوط به مطالبہ صاحب حق است و دادگاه بدون مطالبہ صاحب حق نمی تواند متهم را سوگند دهد.



جلب شخص ثالث، مستلزم تقدیم دادخواست است و جالب باید تا پایان جلسہ اول دادرسے، جهات و دلایل خود را اظهار و ظرف سه روز پس از آن، دادخواست بدهد.
 
اگر واخواه بخواهد جلب ثالث ڪند، باید ضمن دادخواست واخواهے، دادخواست جلب ثالث هم بدهد.
 
به استناد مادّه ۱۳۹ ق.آ.د.م مجلوب ثالث در حڪم خوانده است.پس مجلوب ثالث هم می‌تواند دعواے تقابل طرح ڪند لیڪن مجلوب ثالث صرفاً به طرفیّت جالب خود می‌تواند طرح دعواے تقابل نماید.
 
دعوای تقابل، برخلاف دعاوے ورود ثالث و جلب ثالث در مرحله­ے تجدیدنظر مسموع نیست.
 
در دعواے تصرّف عدوانے، در صورتے رأے به نفع خواهان صادر می‌شود ڪه خواهان بتواند سبق تصرّف خود ولحوق تصرّف خوانده و عدوانے بودن تصرّف او را ثابت ڪند.
 
سند مالڪیّت در دعاوے تصرّف عدوانے، اماره سبق تصرّف است ڪه خلاف آن قابل اثبات است اما در دعاوے خلع ید، سند مالڪیّت دلیل محسوب می‌شود.
 
اجرای حڪم در دعاوے تصرّف، نیاز به صدور اجراییه ندارد و صرفاً به موجب دستور دادگاه به عمل می‌آید.
 
ادله­ اثبات اعمال حقوقے از حیث ارزش اثباتے، تابع قانون زمان تشڪیل عمل حقوقے است.
 
ادله اثبات وقایع حقوقے از حیث ارزش اثباتے، تابع قانون زمان طرح دعوے است.
 
اقرار وڪیل علیه موڪل، فقط در امورے ڪه قاطع دعوا نیست پذیرفته می‌شود، اعم از اینڪه در دادگاه و یا خارج دادگاه باشد اما اقرار نسبت به مقدمات دعوا پذیرفته می‌شود.

درخواست آهنگ مجاز

آهنگ مورد نیاز خود را درخواست کنید.

تبلیغات بنری
محل تبلیغات شمامحل تبلیغات شما
مطالب
آمار سایت
  • تعداد مطالب 2266
  • تعداد دیدگاه ها 70
  • تعداد کاربران انلاین 1
  • تعداد اعضای سایت 15
  • بازدید امروز 1
  • بازدید دیروز 1,588
  • بازدید کل 512,871
نظرسنجی
    آیا از مطالب سایت من راضی هستید؟





کدهای اختصاصی

    استخاره آنلاین با قرآن کریم
    
    

    تنظیم فونت

    
تبلیغات متنی
هایپرتمپ

دانلود جدیدترین قالب های روز دنیا

www.hypertemp.ir
دانلود فیلم ایرانی جدید

پلان فیلم دنیای فیلم و سریال

Www.PelanFiLm.Com
تبلیغات متنی شما

محل تبلیغات متنی

law-man
تبلیغات متنی شما

محل تبلیغات متنی شما

law-man